ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، القانون الذي يحظر إرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد عامين ونصف من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها للأجانب بعد قيود صارمة فرضتها بيونغ يانغ عقب انتشار "كورونا" ودخل قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين المعدل حيّز التنفيذ في مارس 2021، وكان يحظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود، مع تعرّض المخالفين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون وون (22172 دولارا أمريكيا). وتم إجراء المراجعة في ظل إدارة مون جيه-إن الليبرالية السابقة، على أساس أن تلك المنشورات يُمكن أن تستفز الشمال للقيام بأعمال عسكرية وتعرض سلامة سكان البلدات الحدودية في الجنوب للخطر، ولكن المنتقدين قالوا إن القانون "يخنق حرية التعبير". بدورها، قامت إحدى المجموعات المدنية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، والتي تضم بارك سانغ-هاك، الذي يقود منظمة مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة، بتقديم التماس دستوري ضد القانون في يوم صدوره. من جهتها، قضت المحكمة يوم الثلاثاء بعدم دستورية القانون بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، قائلة إنه يفرط في تقييد حق حرية التعبير المكفول دستوريا. وأدّى القرار إلى الإلغاء الفوري للقانون. وقال القضاة: "إن هدف القانون المتمثل في ضمان سلامة أرواح الناس يشكل مصلحة عامة مهمة.. لكن تقييد حرية التعبير المفروض على المشاركين فيه كبير بصورة غير متناسبة". المصدر: يونهاب تابعوا RT على