قرّرت محكمة تونسية إحالة ملف الجهاز السري لحركة «النهضة» الإخوانية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من التحقيقات. وذكرت وسائل إعلام تونسية محلية أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر، إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة «النهضة» إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الملف يحمل «صبغة إرهابية». يذكر أن «القضاء أصدر سابقاً بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تلاحقه أيضاً تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب». ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة «النهضة» منذ شهر يناير 2022، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيساً لجهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ويتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري لـ«النهضة»، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه. ويعتبر ملف الجهاز السري لحركة «النهضة» من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد أحداث عام 2011.