قالت مصادر حقوقية إن وزارة العدل التونسية أذنت بفتح تحقيق لمتابعة جميع المتهمين بتهديد أمن الدولة ومصالحها في الملف المعروف بالجهاز السري لحزب النهضة، الذي اتهمت فيه بعض قيادات الحركة بتسييره، والمساهمة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013. وكان رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد تقدم بشكوى قضائية باسم حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، الذي كان يرأسه بلعيد، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي، وعدداً من القيادات الأمنية بالتواطؤ في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك من خلال تقديم «شهادات كاذبة حول هذا الملف»، على حد تعبيره. وتمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بوجود «تعطيلات فيما يتعلق بالكشف عن ملابسات وظروف الاغتيالين، ومن يقف وراءهما، على الرغم من وجود قائمة بأسماء المتهمين، وكميات هائلة من المعلومات المهمة حول هذه القضية». يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصاً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استجوابه في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وضمت القائمة وقتها 24 شخصاً من بينهم الغنوشي. غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي. إلى ذلك، وجهت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين لإخبارها بإحالة عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية. ورجحت مصادر حقوقية تونسية أن تكون إحالة الكيلاني للتحقيق بسبب تصريحاته باعتباره عضواً في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، قيادي حركة النهضة، الموضوع تحت قيد الإقامة الجبرية. وكان وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، قد تعهد بمتابعة هيئة الدفاع عن البحيري، إثر اتهام بعض أعضائها بمحاولة اقتحام مركز الأمن أثناء المطالبة بإطلاق سراحه والبحث عن مكان احتجازه. وقال شرف الدين إن واحداً من الشخصيات التي سبق أن تقلّدت منصباً مهماً في مجال المؤسسات الحقوقية تجرأ على وزارة الداخلية، واعتبر أن ما قام به «يمس من هيبة الدولة ومن الحق العام»، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الأخرى قامت بـ«تحريض رجال الأمن على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة». في غضون ذلك، أكدت تقارير إعلامية تونسية أن الدائرة الجنائية المختصة بتنفيذ مسار العدالة الانتقالية قررت منع السفر عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، ومجموعة من القيادات الأمنية السابقة، وذلك على خلفية قضية تعذيب نسبت إليهم، تعود إلى بداية التسعينات من القرن الماضي. ويتعلق الأمر بشكوى تقدم بها شخص يدعى محمد قصي الجعايبي، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق وبعض رجال الأمن بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية التونسية. من جهة ثانية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أول من أمس، أنه يتابع «بقلق» تطورات الوضع في تونس، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وعلق عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة السابق. وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن «الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئاً ألهم الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية». وأضاف غوتيريش معرباً عن أمله في «أن يحدث ذلك. فنحن نرى المخاوف، وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي، يعمل لجميع التونسيين». وكان الرئيس سعيد قد أكد يوم الخميس، أن «الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى». وقال خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين: «إننا نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خصوصاً من يريدون ضرب الدولة»، مؤكداً «تطبيق القانون على الجميع». وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال مظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس سعيّد. واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت الماضي «القمع البوليسي»، و«الاعتداء الهمجي» على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.