الكويت – مباشر: طالبت وزارة المالية الكويتية البلدية بإعادة النظر في رسوم الخدمات، التي تقوم بتقديمها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة. كشف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في "المالية"، أن الوضع المالي للدولة الحالي بلغ من الضرورة وضع أسقف للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، وأن إجمالي السقف المحدد لمشروع ميزانية البلدية للسنة المالية بلغ 137 مليون دينار للسنة المالية 2025/2024. ودعا سعد العلاطي في خطاب وجهة إلى البلدية إلى تسليم مشروع ميزانيتها حسب المواعيد المقررة، على أن يكون مطابقاً لما تم إدخاله بنظام إدارة مالية الحكومة، منوهة بأنه سيتم رد جميع المشاريع المقدمة للوزارة في حال عدم الالتزام بهذا السقف، وفق القبس. وبين "العلاطي" أنه يجدر بالمعنيين الأخذ بالاعتبار، حين إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2025/2024، بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات من دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها، وتقدير عدد المعينين الجدد مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية. كما يُأخد في الاعتبار أيضاً ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية، وإعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقومون بتقديمها، وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "أجيليتي": مليار يورو إيرادات متوقعة للحصول على تراخيص مناولة بمطارات إسبانية "المالية الكويتية" تُوضح المستندات التي نسخها منفذو الهجمة السيبرانية تخارج صندوق وفرة من ملكية "عربي القابضة"