اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في فبراير الماضي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، كإحدى المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية ضمن «برنامج التحول التكنولوجي». وشملت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمج واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع، ما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين. تحفيز  وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، تعمل على تحفيز كل المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً. وأضاف: أطلقت مبادرة «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، ومن خلال دمج المؤشر في معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، تستهدف الوزارة تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050. إجراءات  وأوضح الهاشمي أن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر عبر اعتماد 18 جهة لتولي عمليات التقييم، ومنذ إطلاق المؤشر في فبراير الماضي شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعاً في المؤشر تم تقييمها. ويهدف «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل. وأشار إلى أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وإعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً عبر «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، اعتمدت منح علاوة تصل إلى 5 % الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي ضمن «برنامج القيمة الوطنية المضافة» إلى مجموعة من الشركات الصناعية التي تم اعتماد تسجيلها في المؤشر.  وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد قامت بتحديث معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» لتشمل ضمن نقاط التقييم علاوة إضافية تصل إلى 5 % عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار» لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة. ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة.  علاوة  ويمنح «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» علاوة 5 % ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة للمصانع والمؤسسات التصنيعية التي تطبق الممارسات ذات المستوى العالمي وتعزز باستمرار استخدامها لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ما يرفع قدراتها التنافسية، وعلاوة 4 % للمصانع والمؤسسات ذات الجهود الفاعلة والمستمرة في تبني التكنولوجيا وعلاوة 3 % للمصانع التي تطبق العديد من المبادرات للتحول التكنولوجيا وتعمل على تعزيز رحلة نضجها الرقمي. وكانت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة قد بلغت 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25 بالمائة عن عام 2021. وبهدف مساعدة الشركات على فهم الصيغة المحدثة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة والاستفادة منها، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلسلة من ورش العمل والجلسات، كما عملت الوزارة على نشر الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» التي عقدت في مايو الماضي، كما ستقام جلسات توعية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أكتوبر المقبل. تطبيق  وعملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توسيع رقعة تطبيق «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» على المستوى الدولي، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مركز «MEXT» للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS على هامش الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» بهدف تطبيق «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» في القطاع الصناعي للمرة الأولى خارج دولة الإمارات على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي تأتي بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO عن مساعيها لترويج تطبيق المؤشر نفسه على المستوى الدولي. وكانت الاتفاقية مع مركز «MEXT» أحدث اتفاقيات توسيع نطاق التطبيق، حيث ستتعاون الوزارة مع MEXT لنشر الوعي الإقليمي بالمؤشر، وسيشارك الطرفان في إنشاء برامج تدعم التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعزز خفض الانبعاثات بناءً على نتائج المؤشر، إلى جانب إحداث قيادة فكرية حول الصناعة 4.0 والاستدامة، وبما يعزز من اكتساب ميزة تنافسية دولية للقطاع الصناعي. وبفضل جهود كل الجهات المعنية في دولة الإمارات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنسيقها وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان «فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون»، حيث حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر «جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology»، وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها، تصنيف مرتفع، تصنيف متوسط، تصنيف وسط أعلى، تصنيف منخفض، وقد جاءت دولة الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف «مرتفع»، ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App