اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في فبراير الماضي، كأحد المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية ضمن «برنامج التحول التكنولوجي». وشملت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمج واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع، مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين. استدامة الصناعة وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز كافة المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً. وأضاف: أطلقت مبادرة «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، ومن خلال دمج المؤشر في معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، تستهدف الوزارة تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح، أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر عبر اعتماد 18 جهة لتولي عمليات التقييم، ومنذ إطلاق المؤشر في فبراير الماضي شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعاً في المؤشر تم تقييمها. ويهدف «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل. وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وإعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً عبر «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، اعتمدت منح علاوة تصل إلى 5% الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي ضمن «برنامج القيمة الوطنية المضافة» إلى مجموعة من الشركات الصناعية التي تم اعتماد تسجيلها في المؤشر. نقاط التقييم وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قامت بتحديث معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» لتشمل ضمن نقاط التقييم علاوة إضافية تصل إلى 5% عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار» لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.