أشاد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإسهاماتها في ترسيخ المزيد من المنجزات الحقوقية في المملكة، بما يعزز موقع البحرين خليجيا وإقليميا ودوليا في هذا المجال. جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس، و جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، لرسالة العضو أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والمرفق بها ملاحظات لجنة حقوق الإنسان حول التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2013م، حيث أثنى أعضاء المكتب على جهود اللجنة، وما أبدته من ملاحظات ضمن تقريرها. كما استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمرفق بها ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية، والتي سيتم إدراجها على جداول اعمال جلسات المجلس المقبلة. بعدها اطلع مكتب المجلس على كل من الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من الأعضاء خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي محمد تقوي، وسامية خليل المؤيد، والاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، حيث اطمأن إلى سلامة الاقتراحين بقانونين من الناحيتين الموضوعية والقانونية، تمهيدا لإحالتهما إلى اللجان المختصة مع إخطار المجلس بذلك. كما قرر مكتب المجلس إحالة البيانات المالية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م لمجلس الشورى، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها بشأن هذه البيانات قبل عرضه على المجلس.