كشفت وزارة تنمية المجتمع أن 75% من إجمالي العاملين في مراكز تأهيل ورعاية المعاقين في الدولة، حكومية وخاصة، هم من المقيمين، بعدد 1755 من إجمالي 2347 موظفاً، فيما يمثل المواطنون النسبة المتبقية، بعدد 592 موظفاً. وعزت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في الوزارة، وفاء بن سليمان، انخفاض نسبة الإماراتيين العاملين في هذا المجال إلى النقص الحاد في التخصصات الأكاديمية الموجودة في مؤسسات التعليم العالي، وهي التي يعوّل عليها في تأهيل الكوادر المواطنة أكاديمياً للتعامل مع حالات الإعاقة. وشرحت أن النقص يشمل التخصصات كافة، وأهمها الطبية، فهناك عدد كبير من المواطنين العاملين في أقسام العلاج الطبيعي، لكن لا يوجد متخصصون في التعامل مع حالات الإعاقة بالعلاج الطبيعي. وينسحب الأمر ذاته على دارسي التربية، إذ لا توجد تخصصات تعليمية لصعوبات النطق. وفي الحالات العقلية، لا يوجد تخصص أكاديمي للتعامل الاجتماعي والتأهيلي مع الإعاقات الذهنية والتأخر النمائي، الأمر الذي يوجد في دول أخرى، لذا تُضطر مراكز المعاقين الخاصة، وحتى الحكومية، للاعتماد على متخصصين من دول أخرى. وأشارت إلى وجود أسباب أخرى لانخفاض نسبة الإماراتيين العاملين في مراكز تأهيل ورعاية المعاقين، تتمثل في صعوبة المهنة في حد ذاتها، إذ تحتاج الى قدرات ومهارات شخصية ونفسية خاصة للتعامل مع حالات الإعاقة، وتحمّل عبء التعامل مع ذوي الإعاقة. وتابعت أن افتقاد هذا النوع من المهارات الشخصية يدفع الموظف في أحيان كثيرة إلى ترك العمل، فعادة ما يصاب بالإحباط حين لا يجد استجابة سريعة للتعليم والتأهيل الذي يقدمه لبعض الحالات، مثل التوحد، إذ تحتاج إلى سنوات عدة حتى تستفيد مما يقدم لها. وحددت أهم التخصصات الفنية في التعامل مع حالات الإعاقة وتأهيلها، وتدريبها، التي تحتاج إليها المراكز الحكومية حالياً، وهي العلاج الوظيفي للحالات كافة على اختلاف طبيعتها، وتخصصات علاج ضعف قدرات النطق والتخاطب. وأشارت إلى أن الإدارة خاطبت عدداً من الجهات المسؤولة، أو المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وطالبتها بإطلاق تخصصات في مجال رعاية المعاقين، وأكدت المؤسسات بدورها عدم قدرتها على فرض تخصصات أكاديمية على المؤسسات الخاصة التي تشرف عليها، والتي يزيد عددها بشكل كبير على عدد الجامعات الحكومية، لافتة إلى أن الوزارة تعتزم مناقشة الأمر مع وزارة التعليم بعد إعادة هيكلتها. وأوضحت أنه تم العام الماضي الاتفاق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي بهدف إطلاق برنامج أكاديمي لمنح درجة الدبلوم في تخصصات التدخل المبكر وحالات التوحد، بواقع 30 طالباً سنوياً، لضمان توفير الكوادر البشرية المؤهلة، مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى زيادة نسبة المواطنين العاملين في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، بهدف الوصول بها إلى 100%، موضحة أن الهدف وراء زيادة النسبة يكمن في تحقيق أهداف التوطين في البداية، وفي إفادة التعامل مع حالة المعاق. وتابعت أن إشكالية حالات الإعاقة، خصوصاً التوحد، تتمثل في أن المعاق يعتاد على شخص محدد، يكسبه ثقته، وتتطور حالته معه، وفي حال تغيّر هذا الشخص، يحتاج الأمر إلى مدة زمنية جديدة حتى يعتاد على الشخص الجديد، قبل أن يبدأ معه من حيث انتهى سابقه. ولفتت إلى أن إشكالية الاعتماد على المقيمين تكمن في إمكان مغادرتهم الدولة لأسباب قهرية مفاجئة، ما يتسبب في انتكاسة حالة المعاق.