جاء نظام إصلاح القضاء عام 1428 هـ بفكرة رائدة لضبط السياسات الداخلية، وهي الفصل بين السلطات، وبالتالي وضع السلطات القضائية في جهة واحدة، ووضع السلطات التشريعية في جهة واحدة، وكلاهما بعيد عن السلطات التنفيذية، وهي الوزارات والدوائر الحكومية. ومع إعجابنا بما تقوم به وزارة التجارة، وهي سلطة تنفيذية، من خدمات إلكترونية متطورة سهلت مهام المراجعين، ومن ضبطها للسوق، والتجاوب مع الشكاوى ونصرة المتضررين، ومن الأخذ بيد من حديد على المتلاعبين في السوق، إلا أن مبدأ الفصل في السلطات يظل في صالحها، وفي صالح المستهلك، لذلك ينبغي مراجعة نظام مجلس المنافسة، الذي يرأسه وزير التجارة. فقد أعلن مجلس المنافسة صدور حكم من المحكمة الإدارية بالرياض بالتشهير بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز بالاسم بسبب تثبيت وتحديد أسعار بيع الأرز على منافذ البيع، وتضمنت العقوبة تغريم الشركة 3 ملايين ريال ونشر حكم المخالفة في صحيفتين، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض. اشتمل نظام القضاء الجديد، على مبدأ استقلال القضاء، فقد نصت المادة الأولى منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء، ومن أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد تطبيق مبدأ القضاء المتخصص بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، منها محاكم ودوائر تجارية وعمالية. لذلك ينبغي لمجلس المنافسة، التابع لوزارة التجارة، أن يعود الجزء التشريعي منه لمجلس الشورى، ويعود الجزء القضائي لمجلس القضاء الأعلى. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الاقتصادي الحاصل على نوبل، محمد يونس» الأمور ليست معقدة كما تبدو، عجلة الإنسان، تجعله يستبق حلولاً معقدة، لمسائل بسيطة.