في التعديلات الجديدة لتطوير نظام العمل مؤخراً، قامت وزارة العمل مشكورة، بإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والموظف السعودي، وأعطتها شيئاً من الواقعية، بحيث يستطيع صاحب العمل أن يحدد العلاقة مع الموظف على أساس عقود محددة الأجل. شملت التعديلات الجديدة، 38 تعديلاً، ووافق عليها مجلس الوزراء، في شهر إبريل الماضي، شملت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل، وهي إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر، كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة شهرين، لمن يستلم أجره شهرياً، و30 يوماً عداهم، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع. النظام الأمريكي، ينص على إمكانية الفصل الفوري، ومع ذلك، هناك ضوابط مرعية حتى لا يتأثر العمل، تتشابه في فحواها مع النظام السعودي، مثل توزيع كتيب النظام على الموظفين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتوثيق حالات تجاوز الأنظمة في ملف الموظف، وأهمية تطبيق النظام على الجميع بدون مجاملات، وبدون محسوبيات، وأن يسبق الفصل، تحقيقات مكتوبة، حتى لايفسر أنه فصلٌ تعسفي، وأن يكون مدير الموارد البشرية، أو المدير المباشر على علم بالنظام، وبنوده التي تجيز الفصل. مهما كان سبب الفصل المشروع، يجب أن تظل اللغة راشدة، وتحفظ حقوق الموظف، ولا يكون فيها كلمات نابية، أو ألفاظ جارحة، وأن يحصل على كامل حقوقه التي يكفلها النظام. #القيادة_نتائج_لا_أقوال تقول الباحثة الإجتماعية البريطانية شيلي وايتهد، أمامك الكثير في المخزون، أكثر وأفضل مما تركته، وتنازلت عنه، ثق بالله، وامضِ للأمام متابعاً حياتك.