دعا مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية إلى دراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية، كما طالب المجلس الصندوق بدراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، مؤكداً أن على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية له. وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً) للعام المالي 43-1444 طالب الشورى الهيئة العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها، وأكد المجلس في قراره أنَّ على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض المشاهير، والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب، وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها، ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعاً للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنياً، كما أكد المجلس في قراره على دراسة أسباب التفاوت في إيراداتها التقديرية مقارنة بالمتحقق، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وفي قرارات أخرى، طالب المجلس أمس الأربعاء صندوق التنمية الزراعية بالقيام بدراسة تهدف لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة، وفقاً للإجراءات النظامية، داعياً الصندوق إلى التنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته، وحثه على التنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات دراسة إمكانية جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية، مؤكداً في القرار ذاته على دعم صندوق التنمية الزراعية ليتمكن من استكمال رأس ماله، وخلال الجلسة أقر المجلس توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد تضمنت المطالبة بجدولة انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية وفق مستهدفات سنوية، مؤكداً أن على المركز استحداث مؤشر لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين للتمكن من قياس الأداء بشكل دوري. وفيما يخص مؤسسة المسار الرياضي دعا مجلس الشورى إلى سرعة اعتماد الخطط الإعلامية وزيادة التواصل مع الإعلام والإعلاميين والمجتمع المحلي بما يضمن توفير المعلومات عن تطورات المشروع ومدى تأثير أعمال الإنشاءات على السير والحركة المرورية، مؤكداً على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة محطات القطارات والنقل العام على المسار. وكان المجلس قد ناقش في جلسة أمس التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل إن شروط الصندوق العقاري أو الدعم السكني بأشكاله لا زالت بحاجة إلى مزيد من التأمل والمراجعة ومقارنتها بالممارسات الدولية المتقدمة لاسيما فيما يتعلق بالجانب الحقوقي وخصوصا لمن لم يتزوج وبلغ من العمر عتيًا ذكرًا أو أنثى، وبين إن من بين الشروط أن يكون المتقدم أسرة سعودية من زوج وزوجة وأبناء، وتساءل عن حق الزوجة في التقدم باسمها لوحدها على غرار الزوج أم أن ذلك الحق للزوج فقط، مطالباً بالمساواة في حق التقديم، وأضاف: في السنوات الماضية تحول الصندوق من منح القروض الحسنة الى منح قروض وحلول تمويلية أخرى بهدف رفع نسب تملك السعوديين للسكن ولكن بعض تلك القروض والحلول التمويلية لم تراع ارتفاعات اسعار العقار ومعدل التضخم ومعدل الفائدة وتولد عنها آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على المقترضين وسوق العقار بعد مرور زمن على تطبيقها وأصبح البعض يسميها بالقروض المكبلة والحلول المورطة، ويمكن القول بأن تلك القروض والحلول التمويلية لا تنسجم البتة وتطلعات المواطنين من الصندوق، ولعل اللجنة الشوريًّة المختصة بدراسة تقارير الصندوق العقاري تقف على ذلك وتبلور توصية مناسبة، وقال آل فاضل إن الصندوق يشترط أن يكون تقديم اي طلب إلكترونيًا ولكن موقعه الإلكتروني يعاني من التعطل المستمر في استقبال بعض الطلبات ولاسيما طلب استرجاع المبالغ الزائدة، وبالإضافة للوقت الذي يستدعيه العودة الجبرية للعمل الورقي وزيارة فروع الصندوق يستغرق الصندوق وقتاً طويلًا لإعادة أموال المواطنين، فلعل اللجنة تقف على ذلك وتحث الصندوق على تطوير خدماته الإلكترونية والإسراع بتنفيذها. محمد المطيري - الأمين العام لمجلس الشورى جانب من الجلسة