هناك مخالفات للسائقين في حركة المرور لا يمكن وصفها إلا بالمتهورة مثل إيقاف السير في طريق رئيس ومزدحم دون سبب قاهر وعكس السير، ما يهدد سلامة الآخرين وتصوير ذلك وبثه من خلال وسائل التواصل وغيرها، تستلزم الوقوف أمامها بحزم، صحيح إنه يعلن القبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات المعنية، لكن ينقص ذلك إعلان العقوبات والأحكام الصادرة بحقهم للعموم بعد وقت لا يطول من وقوع المخالفة مع نشر الصور، وذلك حتى تؤدي العقوبات لتلك المخالفات الأثر المطلوب لمنع تشجيع المتهورين على تكراره، فالإعلان عن مصادرة مركبة وسجن وغرامة معتبرة في حق مخالف أو مخالفين متهورين، ستفرض هيبة احترام أنظمة المرور وحقوق الطريق. القيادة بتهور ودون إحساس بحقوق الآخرين على الطريق أحد أسباب الحوادث وعرقلة حركة المرور وأيضا الازدحام، والأخير الشكوى منه حاضرة وتزداد وانسيابية الحركة من جودة الحياة، بل إنها في المدن التي يعتمد سكانها في التنقل على السيارات أساس لجودة الحياة، ونحن مقبلون على جذب سياحي عالمي، وحتى تتحقق أهداف تنشيط السياحة ووضع المدن السعودية على قائمة الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية، نحتاج لمبشرات بحلول جذرية تجعل صعوبات الحركة المرورية من حكايات الماضي، وما زلت أعتقد أن التشجيع على استخدام شبكة الحافلات "المتحركة" حاليا بحاجة إلى كثير من الجهود لتعريف السكان وإرشادهم بمزاياها في حال استخدامها بدلا من السيارات، هناك تفاصيل صغيرة ربما تجعل الواحد منا يعزف عن استخدام الحافلات أحدها طول مدة الرحلة لدرجة كبيرة، وأيضا عدم الدراية بأفضل الطرق لاستخدامها، الإرشاد هنا عامل مهم ينتظر تعمل عليه الجهات المشرفة على النقل العام. *** تعتزم إدارة المرور البدء في رصد المخالفات آليا على عدم التأمين للمركبات بعد أيام قليلة، ومن المستغرب اختيار هذا التوقيت بالذات الذي تنتقل فيه مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين وشركاته من البنك المركزي السعودي إلى هيئة التأمين، وهي ما زالت وليدة لم تبدأ أعمالها بعد وستكون منشغلة بالفترة الانتقالية ونقل خدمات لجان وموظفين. لقد قامت شركات التأمين برفع أسعارها خلال الفترات الماضية غير مرة دون أسباب مقنعة، وكانت تحت إشراف البنك المركزي، فماذا يمكن أن تفعل والجهة الإشرافية الجديدة عليها في مرحلة تأسيس، في الحد الأدنى وأضعف الإيمان يفترض التدقيق في عروض شركات التأمين وحقيقتها في مقابل الشروط والأحكام التي تضعها.