خيم الوجوم على الحضور في قاعة محكمة الجنايات في دبي يوم أمس، حينما عرضت المحكمة قضية اتهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية امرأتان ورجل، حيث عرض المتهمون رضيعة لم تبلغ من العمر 50 يوماً للبيع على إحدى الأسر المواطنة في دبي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو/أيار من العام الماضي، حينما تلقت إحدى الأسر المواطنة عرضاً من المتهمين الثلاثة بشراء طفلة رضيعة حديثة الولادة أنجبتها إحدى المتهمتين في القضية من علاقة غير شرعية، فما كان منها إلا أن عالجت الخطأ بخطيئة عظمى، حينما تاجرت بفلذة كبدها وعرضتها للبيع بمساعدة المتهمين الآخرين بمبلغ 10 آلاف درهم وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أن الأسرة المواطنة وفور تلقيها العرض من المتهمين وتأكدها من جدية العرض أبلغت الجهات المعنية، والتي بدورها أوعزت للأسرة بمسايرة المتهمين وإظهار الرغبة في شراء الرضيعة. وأفاد شاهد إثبات في القضية ويعمل رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في دبي أنه وردته معلومات تفيد باعتزام المتهمين بيع الرضيعة مقابل مبلغ 10 آلاف درهم، وعلى اثر ذلك تم التواصل واستصدار الأذون اللازمة من الجهات المعنية، كما تم الإيعاز للأسرة المواطنة التي عرضت عليها الرضيعة بأن توهم المتهمين بأنها قبلت العرض وسوف تقوم بشراء الرضيعة بحسب الاتفاق، وعند تحديد موعد تسليم الطفلة للأسرة من قبل المتهمين تم نصب كمين للمتهمين ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتخليص الرضيعة من براثن من اتجروا بها وتعاملوا معها كسلعة تباع وتشترى بما ينافي أدنى القيم الإنسانية. وبينت إحدى المتهمتين في القضية وهي أم الرضيعة انها تقيم في الدولة بصورة غير شرعية، حيث كانت في البدء تقيم في إمارة أبوظبي، ثم انتقلت إلى دبي بعد أن هربت من كفيلها الذي عملت لديه كخادمة، ونظراً لضيق ظروفها المادية التي منعتها من دفع ما ترتب عليها من أجرة في البيت التي تسكن به مع المتهمة الثانية قامت بعرض طفلتها للبيع لتتمكن من الوفاء بما عليها بعد أن اقترحت ذلك عليها المتهمة الثانية التي أمنت مشترين للرضيعة، كما تم التواصل مع المتهم الثالث لتسهيل إنفاذ الجريمة. ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمين تهمة الإتجار بالبشر لمحاولتهم بيع الرضيعة وامتهان آدميتها وكرامتها الإنسانية.