محمد الأمين (أبوظبي) أجلت محكمة جنايات أبوظبي دعوى قضية اتجار بالبشر متهم فيها 6 أشخاص من جنسية آسيوية، قاموا بالاشتراك مع الأم ببيع طفلتها التي يبلغ عمرها 73 يوماً مقابل 10 آلاف درهم، إلى جلسة يوم 7 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط الأم وهي تقوم ببيع طفلتها برفقة بقية المتهمين في كمين أعدته الشرطة، وخلال الجلسة تغيبت المتهمة الأولى «أم الطفلة» عن الحضور، فيما أكدت المتهمة الثانية سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، حيث طلبت منها القيام بمساعدتها والعناية بمولودها، ثم أخبرتها بأنها لا تستطيع تحمل نفقات الطفلة. وأضافت: أعلمت المتهمة الأولى بأني أعرف أحد الأشخاص من جنسيتي، وأنه يستطيع أن يوفر لنا متبنياً للطفلة، على أن يتكفل المتبني بمهام تربيتها ومراعاة شؤونها. وعن علاقتها ببقية المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية، أن المتهمين الثالث والرابع يسكنان بالقرب منها وأن المتهمين الخامس والسادس قاما بإيصالها من دبي إلى أبوظبي وجميعهم لا يعلمون بشأن صفقة البيع. وأفادت: عندما حضرنا إلى أبوظبي التقيت بسيدة في أحد الفنادق، أعربت لي وللمتهمة الأولى عن اهتمامها وحبها للأطفال، وأعطتنا مبلغ 10 آلاف درهم، منكرة في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة والتي أشارت خلالها إلى أنها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع. كما أنكر المتهمون من الثالث إلى الخامس تهم نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى أبوظبي والاشتراك في بيع الطفلة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لندب محامٍ للدفاع عن المتهمتين الأولى والثانية وإعداد الدفاع.