وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي، أمس الأحد، على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في قضية أمن دولة والمتمثلة بالإساءة للسعودية. ويتوقع أن تتخذ النيابة العامة بعد قرار رفع الحصانة إجراءاتها مع دشتي، إذ من المتوقع صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، تمهيداً لمحاكمته. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، الاقتراح الخاص بإضافة فقرة جديدة من المادة 31 للقانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة؛ المقدَّم من العضو فيصل الشايع، ووافقت عليه بالإجماع وأحالته إلى اللجنة المختصّة. وأضاف، أن اللجنة رفضت مقترحاً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمقدَّم من العضو عبدالحميد دشتي، بسبب وجود شبه دستورية. من جانب آخر، جدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، دعم الكويت لكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصومالية لدحض الإرهاب والقضاء عليه، وشدد خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية الصومالي عبدالسلام عمر، على مساندة الكويت لحكومة الصومال في مواصلة الخطوات الرامية لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وطالب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، من جانب آخر، إيران بانتهاج سياسة مقبولة ومنسجمة مع المواثيق الدولية، كما طالب حزب الله بأن يتخلى عن السياسات التي يتبعها ليتمكن من التعايش كحزب سياسي في لبنان يعمل على دعم بلده في سياق العمل العربي ودعماً للإجماع العربي. وعن سياسات إيران في المنطقة العربية أبدى الجارالله في تصريحات صحفية أسفه وألمه الشديدين لوصول العلاقات العربية الإيرانية لهذا المستوى، وطالب إيران بانتهاج سياسة مقبولة ومنسجمة مع المواثيق والقوانين الدولية وتجسيد حقيقة التعاون، ولو اعتمدت هذه السياسة فستكون العلاقة العربية الإيرانية طبيعية. وأضاف: إن المجتمعين داخل قاعة الجامعة العربية فوجئوا بانسحاب وفد المملكة العربية السعودية احتجاجاً لأن ما ورد على لسان وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري لم يكن مقبولاً للأشقاء في السعودية، فمارس وفدهم الاحتجاج بطريقة حضارية، وأكد تأييد الكويت للموقف السعودي.