الكويت: الحسيني البجلاتي وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في قضية الإساءة للسعودية، والتهديدات التي صدرت عنه في الإخبارية السورية، حيث قيّدت القضية جنح أمن دولة. ويأتي رفع الحصانة عن دشتي بأغلبية 41 نائباً من مجموع 47، بسبب ثلاث قضايا أمن دولة، من أبرزها الإساءة للسعودية وإطلاق تهديدات، حيث تلقت الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من سفارة المملكة، تفيد بأن النائب دشتي تهجم وأساء إلى السعودية وحرّض ضدّها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري. واستنكر ساسة وإعلاميون عرب وخليجيون، موقف دشتي ضدّ المملكة، مشيرين إلى أنه تجاوز حدود الأدب وتفوه بكلام يسيء للكويت قبل السعودية. من جهة اخرى، وافق المجلس، على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعد التصويت عليه بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. من جانبه، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على هامش مناقشة الاقتراح إن هذا الاقتراح بقانون وضع سداً للفراغ التشريعي الذي كان موجوداً في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وأوضح أن التظلم حول منع السفر كان في الدعاوى المدنية والتجارية فقط، من دون الدعاوى الجزائية، مبينا أنه عند قيام النائب العام، أو رئيس النيابة العامة بإصدار منع السفر لا يجد المتظلم أي طريق لتقديم تظلمه إلا للشخص نفسه، وهو ما لا يعد ضمانة من الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية. إلى ذلك، شهدت الجلسة مشادة بين النائبين ماجد موسى وحمدان العازمي حول قانون البلدية. بدوره، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، إنه أمام كثرة التعديلات التي قدمت في الجلسة حول قانون البلدية أدعو المجلس إلى إعادة التقرير للجنة. وصوت المجلس بالموافقة على إعادة تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن بلدية الكويت لمناقشة التعديلات بأغلبية 39 صوتاً. من جانبه، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنه لا يجوز أن يتعطل قانون كامل فيه تطوير للبلد بسبب توزيع الدوائر، واقترح مناقشة قانون البلدية الاثنين القادم.