قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في حوار أجرته معه DW في تونس، إن السلطات التونسية لا يمكنها أن تكون حارسا لحدود الآخرين إلا بقدر حراستها لحدودها. لكن الوزير التونسي أكد أن بلاده تنتظر تسريع وصول المساعدات الأوروبية. وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في حوار مع DW عربية في تونس. حول الجدل الدائر بشأن تصاعد موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وما يتعلق بها من جرائم تهريب البشر، ومسؤولية بلاده في الحد منها، قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الخميس (28 سبتمبر/ أيلول 2023) إنّ تونس "لا يمكنها أن تكون حارسا لحدود الآخرين". وأضاف الفقي في مقابلة مع DW أجرته معه في تونس  أن "الدولة التونسية منذ البداية أطلقت صرختها واعتبرت أن هذه الهجرة لا يمكن أن نتصدى لها إلا بمعالجة أسبابها ...". وأكد في المقابل على أنّ "تونس لا يمكنها إلا أن تدافع عن حدودها وهي لا يمكن أن تكون حارسا لحدود الآخرين إلا بقدر حراستها لحدودها" . وحول مسألة إعادة المهاجرين غير النظاميين المرحلين من أوروبا إلى تونس وفرص بقائهم على الأراضي التونسية، قال الفقي إن بلاده "في وضعية صعبة اليوم لذلك من غير الممكن لها أن تستوعب هذا العدد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والساحل".  وطالب الوزير التونسي بمساعدة الدول التي يأتي منها المهاجرون قائلا إنه "بقدر ما يمكننا أن نساعد دول المنشأ في أن تطور اقتصاداتها وتحسن من أنظمتها الاجتماعية والسياسية، بقدر ما نسعى إلى حل مشكلة الهجرة وبقدر ما تكون الحدود دائمة" . في المقابل صرح الوزير لـ  DW في تونس، أن بلاده تنتظر مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون المشترك في شؤون الهجرة . وردا على سؤال فيما إذا كان إجمالي الدعم الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية سواء في مذكرة التفاهم أو حزمة المساعدات الأخيرة المعلن عنها، كافيا لتونس لمساعدتها في ضبط حدودها، أكد الفقي أن "حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة في جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا". وأضاف الفقي أنّ "هذه الاتفاقية ستجد طريقها للتطبيق مع العلم أن حزمة المساعدات التي أٌعلن عنها لم تصل بعد. وننتظر أن يتم تفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع ". وفي الحوار الذي أجرته DW  معه وتنشر نصه الكامل لاحقا، رد وزير الداخلية التونسي على الانتقادات التي توجه لسلطات بلاده بشأن رفضها دخول وفد من النواب في البرلمان الأوروبي منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي إلى تونس، وكذلك بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد وسوء معاملة المهاجرين الأفارقة . و. ال / م.س (DW)