أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم (السبت) أن بلاده لن تكون حارسا لحدود الآخرين أو دولة استقبال للمهاجرين غير الشرعيين. وقال الفقي في تصريح مصور نشرته وزارة الداخلية التونسية اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك)) إنه "لا يمكن لتونس أن تكون حارسا لحدود الآخرين إلا بقدر حراستها لحدودها، ولا يمكنها إلا أن تدافع على حدودها". واعتبر أن المنظمات الدولية "تُحاول أن تُغير وجهة الحلول، فتعطي خطابا نوعا ما يُوجه الطاقات التونسية باتجاه غايات الدول الأوروبية، غير أن تونس لا يمكنها إلا أن تدافع على حدودها وتطبيق قوانينها الداخلية". وشدد على أن "تونس دولة لا يمكنها أن تستقبل عددا من المهاجرين يفوق طاقتها في استيعاب هؤلاء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن لها أن تفتح الباب إلى مسألة أخرى يحاولون الزج بها فيها وهي أن تكون دولة استقبال ودولة راعية للهجرة". وبحسب وزير الداخلية التونسي، فإن "التزايد غير المسبوق في عدد المهاجرين الوافدين على دول شمال إفريقيا عبر مسالك غير القانونية منذ سنة 2016 على أمل العبور نحو أوروبا يجعل تونس في وضعية الدولة التي تتحمل عبئا كبيرا، والحال أنها في وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة يعرفها الجميع". وأشار إلى أن الدولة التونسية ومنذ البداية "أعلنت صرختها واعتبرت أن هذه الهجرة لا يمكن التصدي لها إلا بمعالجة أسبابها، وذلك عبر تضافر كل جهود العالم وتوافق كل الدول من أجل إيجاد حلول للقضاء على أسبابها". وأكد في هذا الصدد أن مسألة الهجرة غير الشرعية "تتطلب تضحيات وتنازلات من الدول الأكثر تطورا وثراء في العالم"، لافتا إلى أن الهجرة غير الشرعية أصبحت اليوم "تمس كافة الدول الإفريقية خاصة منها دول شمال إفريقيا، وكذلك أيضا دول البحر المتوسط". وأردف قائلا إن "عدم الاستقرار في دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول الساحل الإفريقي أدى إلى صعوبة العيش لمواطني هذه الدول التي يتجه شبابها نحو هجرة غير إنسانية وغير طبيعية جراء تخريب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". وأرجع الوضع الصعب لهذه الدول إلى "عدم إيفاء العالم بالتزاماته تجاهها من حيث المساعدة الإنسانية والتقنية، وتوفير الكفاءات للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى هجرة عنيفة باتجاه الشمال"، على حد قوله. وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أمس (الجمعة) أن وحداتها أحبطت 426 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال الفترة ما بين 15 و28 سبتمبر الجاري. وعادة ما يختار المهاجرون غير الشرعيين الذين يبحرون من السواحل التونسية، جزيرة لامبيدوزا الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية، حيث تبعد عنها نحو 80 كيلو مترا فقط.