يشتمل قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم وقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة على بعض فقرات "حواجز الحماية" التي تحد من عمليات إعادة شراء الأسهم من جانب المساهمين، وتحدد المتطلبات فيما يتعلق بتقاسم الأرباح، وظروف العمل، والأجور، وتدريب العمال والتلمذة. ولكن رغم أهمية هذه الخطوات، لم تفعل الاستراتيجية الصناعية الحالية في الولايات المتحدة ما يكفي حتى الآن لضمان حصول العمال على القوة الاقتصادية الكافية. ويعد القيام بهذا ضرورة أساسية لبناء الدعم واسع النطاق المطلوب للإبحار عبر عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. أخيرا، يجب أن تتخلص الحكومات من عادة الاستعانة بشركات استشارية في الخارج، وأن تستثمر بدلا من ذلك في بناء قدراتها الخاصة. وإلا فإنها لن تتمكن من حشد القيادة الضرورية للمواءمة بين النمو، والعمل، والمناخ. بالعودة إلى مثال الولايات المتحدة، توضح التشريعات الأخيرة فيما يتصل بالاستراتيجية الصناعية فهما معقولا لهذه القضية، لكنها قدمت فقرات غير متساوية عندما يتعلق الأمر بالعمل. كانت هذه الفجوة صارخة خاصة في قطاع صناعة السيارات. فرغم عد العمال "أساسيين" ومطالبتهم بالعمل في بيئات عالية الأخطار أثناء جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، لم يكن تقاسم أرباح شركات صناعة السيارات مع قوة العمل عادلا - رغم الدعم الحكومي الكبير الذي تلقته هذه الصناعة في أعقاب الأزمة المالية 2008. الآن، تهدد هذه الثغرات التي تعيب تدابير حماية العمال الجدوى السياسية من التحول الأخضر برمته. في وقت سابق من هذا العام، أعرب شون فاين رئيس اتحاد عمال صناعة السيارات عن مخاوفه من تحول الأموال العامة التي حشدتها إدارة بايدن في نهاية المطاف عن غير قصد إلى دعم تدمير قوة العمل التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة في صناعة السيارات، لأن التحول إلى المركبات الكهربائية لا يعطي الأولوية لمعايير العمل لمصلحة عمال خطوط الإنتاج. ولكن كيف؟ إذا ذهبت إلى مكان مثل لوردستاون في ولاية أوهايو، فستجد أن مصانع تجميع السيارات النقابية التابعة لشركة جنرال موتورز تدفع لعمالها 32 دولارا في الساعة، أما مصانع البطاريات المبنية حديثا "المملوكة جزئيا للشركة ذاتها" فإنها تبدأ بأجر لا يتجاوز 16.5 دولار في الساعة. لا عجب إذن أن يشن اتحاد عمال صناعة السيارات حملة تنظيمية ناجحة هناك. إذا كانت الحكومات راغبة في مكافحة تغير المناخ بفاعلية، فيتعين عليها أن تحدد اتجاها واضحا للنمو، على أن يكون الاقتصاد المستدام والشامل هو الهدف النهائي. ومن الأهمية بمكان هيكلة التمويل العام والشراكات مع قطاع الأعمال على نحو يسمح بتقاسم المكافآت - وليس فقط الأخطار والمجازفات - المترتبة على التحول مع كل من العمال وعامة الناس في عموم الأمر. الواقع أن ما نقترحه ليس بعيدا عن الأهداف السياسية التي أعرب عنها بوضوح قادة سياسيون مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز. ولكن يظل لزاما عليهم أن يقطعوا شوطا أطول. عندما يهتف المحتجون من اتحاد عمال صناعة السيارات في توليدو في ولاية أوهايو "لا عدالة، لا سيارات جيب"، ينبغي لصناع السياسات أن يدركوا أن المغزى الضمني الحاسم لهذه الرسالة هو "لا عدالة، لا انتقال". لدفع الإبداع والابتكار على النطاق اللازم وبالسرعة الكافية لتجنب الكارثة المناخية، يتعين على الحكومات أن تعمل على إنشاء عقد اجتماعي جديد مع الشركات والعمال. ما دمنا ننظر إلى الوظائف الجديدة وحقوق العمال بوصفها إضافات اختيارية في الكفاح ضد تغير المناخ، فإننا بهذا نخوض معركة خاسرة. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.