يمضي المغرب في تحقيق مستويات قياسية في صادرات السيارات، إذ أفاد مكتب الصرف أن مبيعات السيارات بلغت نحو 82.02 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، بارتفاع يقدر بـ37.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. محمد جدري، المحلل الاقتصادي، يوضح في 3 أسئلة لـ2m.ma، انعكاس صادرات السيارات المُصنّعة في المغرب على اقتصاد المملكة، والعوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الريادة في صناعة السيارات عالميا. ماذا يعني مواصلة المغرب تحقيق ارتفاع في صادراته من السيارات المُصنعة في المملكة؟ الصادرات المغربية من السيارات أصبحت قصة نجاح يعرفها البعيد قبل القريب، وهي صناعة جعلت المغرب يتوفر على عائدات مهمة من العملة الصعبة. خلال السبعة أشهر الأولى من 2023 وصلنا إلى نحو 32 مليار درهم، وإذا واصلنا بهذه الوتيرة سنبلغ رقما استثنائيا مع نهاية السنة لم يعرفه قطاع السيارات، إذ يرتقب أن يتجاوز رقم المبيعات من السيارات 140 مليار درهم، مقارنة مع السنة الماضية الذي لم يتجاوز 120 مليار درهم. كما أن القطاع يشغل يد عاملة مهمة تقدر بأكثر من 220 ألف منصب شغل. هل نُحقّق فعلا ريادة في مجال صناعة السيارات؟ فعلا نحقق اليوم ريادة في صناعة السيارات، التي يتمّ تصديرها أساسا نحو أوروبا الذي يبقى الشريك الأساسي للمملكة المغربية. والمغرب ينتج اليوم نحو 700 ألف سيارة وهدفه الوصول إلى مليون سيارة خلال سنة أو سنتين، ولكن هدف المملكة الأساسي هو الوصول إلى إنتاج 2 مليون سيارة في أفق 2030. هذا الأمر يجعل المغرب من بين الفاعلين الثلاثة الكبار الأكثر تنافسية في قطاع السيارات على المستوى العالمي إلى جانب الهند والصين. طيب، كيف تحقق كل هذا في المملكة؟ المغرب طيلة 20 سنة قام بمجهودات كبيرة في كل ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية وتأهيل الرأسمال البشري ومناخ الأعمال وجاذبية كبريات الشركات في قطاع السيارات.