شركة رقمي
نقل من موقع 
سيول - الوكالات: كرّست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية ودعا زعيمها كيم جونغ أون إلى امتلاك أسلحة ذرية أكثر حداثة لمواجهة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس. ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية هذا العام، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفائهما. وفشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية. وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي قانوناً ينصّ على أنّ كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقال كيم يومها إنّ وضع بلاده هذا «لا رجعة فيه»، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور. وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية. لكنّ المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إنّ «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه». وأضاف أن كوريا تحتاج للأسلحة النووية لمواجهة تهديد وجودي من الولايات المتحدة وحلفائها. وقال إن الولايات المتحدة «زادت من تهديداتها بحرب نووية لجمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم». واعتبر كيم تعزيز التعاون الأمني الأخير بين واشنطن وسيول وطوكيو «أسوأ تهديد فعلي». وأضاف أنه نتيجة لذلك «من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي». وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «شدد على ضرورة المضي قدما في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية». لكن اليابان المجاورة قالت إن برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية «غير مقبول على الإطلاق». وقال وزير الدولة الياباني هيروكازو ماتسونو، ردا على قرار بيونغ يانغ إن «التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد السلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي». بدورها أعلنت كوريا الجنوبية أن ممثلها الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحدث مع نظيريه الأمريكي والياباني، وأن الثلاثة «دانوا بشدة» التعديل الدستوري في كوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان إن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على العمل على خلق «بيئة لا يكون فيها أمام كوريا الشمالية سوى خيار نزع سلاحها النووي». وقال خبراء إن تكريس وضع كوريا الشمالية في الدستور كدولة تمتلك السلاح النووي يضعف بدرجة أكبر الآمال في إقناع قيادتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية.
مشاركة :
