بعد مرور أيام على الكارثة التي حلت بالشرق الليبي الأحد الفائت، لا سيما في مدينة درنة التي سويت أجزاء كبيرة منها بالأرض، وطمرت أحياء برمتها جراء الفيضانات والسيول إثر الإعصار دانيال، أعلن النائب العام، الصديق الصور، تشكيل لجنة للتقصي عن أسباب انهيار سدي درنة، لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت أن السدين كانا بحاجة لصيانة. وأضاف الصور خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة من درنة، أن اللجنة ستتألف من 26 عضواً من النيابة العامة وستكون مهمتها إلى جانب التحقيق في أسباب انفجار السدين، الكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي. كما شدد أن التحقيقات ستصب حول الأموال التي تصرف لصيانة السدين ومعالجة تصدعهما، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة إزاء المتورطين في كارثة درنة. جاء تحرك النائب العام تفاعلاً مع مطالب برلمانية وشعبية، تطالب بالكشف عن أسباب انفجار السدين والأطراف المسؤولة عن إهمال عمليات الصيانة، وبعد الحديث عن وجود شبهات فساد في ملف صيانة السدود. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن بوقت سابق أن وزارة التخطيط اكتشفت عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي درنة "أبو منصور ووادي درنة"، أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها. يشار إلى أن انهيار السدين المائيين في درنة تسبب بمقتل وفقدان الآلاف، وتدمير المدينة واختفاء عدة أحياء سكنية، وسط توقعات بارتفاع عدد الخسائر البشرية والمادية.