اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين تكون في وضع القوانين. جاء تصريح منصوري، خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية وأعضاء مجلس النقابة، اليوم الجمعة، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي. وقال منصوري إن "الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين". مصرف لبنان أضاف: "قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أغسطس 2023 وصاعدا"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان. ولفت إلى أن "دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون"، معتبراً أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان". ورأى أنه "لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطع تكبير حجم اقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعاف إذا لم تتم المصالحة مع المودع"، مضيفاً: "لا قطاع مصرفياً من دون مودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم في وطننا وتكبيره". وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة، قال: "أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حصل". مضيفاً: "أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأمريكي"، مضيفاً: "أقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى دولار الذي نشتريه من السوق والذي لن يؤثر سلبا على قيمة الليرة". وأعلن أنه ضبط "سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية وبصفر تكلفة". يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019، أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.