تبني رؤية المملكة العربية السعودية 2030 اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، وفرص العمل للأفراد، حيث تساهم ريادة الأعمال في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتدفع عجلة التنمية الوطنية وتخلق الوظائف، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تُهيئ المملكة بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتدعم المواهب المحلية من خلال تشريعات ولوائح واضحة، وتحفز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030. وتقدم المملكة سنوياً في مجالات دعم التقنيات اللازمة لريادة الأعمال وتدرك أهمية التقنيات وتطوراتها في تحديث وتطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي الضروري للتنمية للحفاظ على المكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها، وفي هذا الشأن، اهتمت معظم دول العالم باستمرار تطوير التقنيات العلمية التطبيقية، لذلك فقد استندت عليه تلك الدول. ويقول الاقتصادي فهد شرف لـ»الرياض»: تركز رؤية 2030، على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك كان واضحاً وجليا من خلال المنظومة الاقتصادية مع ريادة الأعمال في المملكة. إلى ذلك سجلت الشركات متناهية الصغر نحو 2.163 مليون مشتغل، ثم الشركات الصغيرة بنسبة بنحو 1.82 مليون مشتغل، ويمثلون نسبة 49 %، من إجمالي المشتغلين بالشركات السعودية، وذلك وفقاً لبيان هيئة الإحصاء. وكانت نسبة رائدات الأعمال نحو 17.7 % خلال عام 2021 و2022 على الترتيب. وفي قطاع الطاقة يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) على تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة المحلي لتوليد الكهرباء بتطوير أكثر من 35 مشروعاً في جميع أنحاء المملكة، كما يركز المشروع على التطبيقات التقنية المتقدمة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية بهدف المساعدة في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة الإنتاج والحد من التأثير المتوقع لإصلاحات أسعار الطاقة، وتحسين العمليات التشغيلية. وخفض معدلات الأعطال والأضرار والفقد الناجمة عن التشغيل. وفي هذا الإطار. يشار إلى الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعتبر واحدة من ضمن 5 جهات داعمة لرواد الأعمال في المملكة، تهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء، وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاســتثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفــة في الشــركات الناشــئة، عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال سعودي، وقد كشف تقرير الاستثمار الجريء تصدر المملكة نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار 1.67 مليار ريال. وأن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 42 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ31% في عام 2022. كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة التي تتجاوز 100 مليون دولار في المملكة الذي بلغ 289 مليون دولار 1.08 مليار ريال، عبر صفقتين. وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار 1.38 مليار ريال، عبر 11 صفقة.