رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل. وأكدت لجنة التحقيق الدولية على جسامة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير المصير، عبر تكريس احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي حملت فيها أيضاً دولة الاحتلال المسؤولية عن التبعات القانونية لانتهاكاتها، وأكدت على عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت ورقة الموقف إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية، وطالبت اللجنة دولة الاحتلال بوضع حد لها، كما طالبت الدول كافة والأمم المتحدة بإلزامية التحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذا الموقف الذي صدر عن لجنة تحقيق أممية محايدة يندرج في إطار عديد التقارير والمواقف والتوصيات الدولية التي توثق وتؤكد على جسامة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي غالباً لا تجد أُذناً صاغية من دولة الاحتلال وتتعامل معها باستخفافٍ بالغ ولا تُعيرها أية اهتمام وأوضحت الخارجية أن ذلك دليل قاطع على عدم شرعية الاحتلال، وعلى أن الفشل الدولي في اعتماد تلك المواقف والتقارير يشجع دولة الاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، ويضرب ما تبقى من مصداقية للمنظومة الدولية وشرعياتها القائمة على القانون الدولي.