تتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع الإنفاق 12 في المائة في 2024 عن تقديرات 2023، ثم يرتفع 4 في المائة خلال 2025، و5 في المائة خلال 2026 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين للحماية من التضخم العالمي، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد. على الجانب الآخر، تشير البيانات إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط بدعم رئيس من الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلا أن وتيرة الزيادة في إجمالي الإيرادات أقل من نظيرتها في جانب الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى توقع عجز على المدى المتوسط. ويبرز التوجه نحو التوسع في الإنفاق الهادف لتنويع الاقتصاد، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل. وأعلنت وزارة المالية السعودية، البارحة، البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل 2024 مقدرة الإيرادات عند 1.172 تريليون ريال، والمصروفات 1.251 تريليون ريال بعجز 79 مليار ريال (يعادل - 1.9 في المائة من الناتج المحلي). بينما توقعت أن تبلغ إيرادات الميزانية خلال العام الجاري 2023 نحو 1.18 تريليون ريال، والمصروفات 1.262 تريليون ريال بعجز 82 مليار ريال (يمثل - 2 في المائة من الناتج المحلي). وقدرت الوزارة ميزانية عام 2025 بإيرادات 1.227 تريليون ريال، ومصروفات 1.3 تريليون ريال بعجز 73 مليار ريال (يشكل - 1.6 المائة من الناتج المحلي). وتشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2026 بإيرادات 1.259 تريليون ريال، ومصروفات 1.368 تريليون ريال بعجز 109 مليارات ريال (يعادل -2.3 في المائة من الناتج المحلي). وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي نظرا لارتباطهما ببعضهما بعضا، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية، أن ميزانية السعودية 2024 هي أضخم ميزانية تقديرية تاريخيا، ما يعكس استمرار التركيز على التوسع التنموي والإنفاق على المشاريع الضخمة ودعم النمو الاقتصادي. وتعد ميزانية 2024، رابع ميزانية تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخيا بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال و2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال. وتعادل ميزانية 2024 نحو 89 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934. ورفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 13 في المائة عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2022، ليبلغ 1.262 تريليون ريال، فيما كان مقدر بـ1.114 تريليون ريال. يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2023 بنحو 4 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ 1.18 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.13 تريليون ريال. وتزامن ارتفاع الإيرادات مع الطفرة الكبيرة للإيرادات غير النفطية لتكون مكونا رئيسا ضمن دخل الدولة، نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية السعودية 2023 الهادفة لتنويع مصادر الدخل واستدامتها على المدى المتوسط والطويل. ويأتي ارتفاع الإيرادات على الرغم من تراجع أسعار النفط عن العام الماضي، إضافة إلى خفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك+". وفي جانب الفائض أو العجز، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بقيمة 82 مليار ريال مقابل التقديرات كانت فائضا بنحو 16 مليار ريال. جاء ذلك نتيجة لارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الإيرادات. ويستمر العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين إلى جانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة. ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دين عام مستدامة، ويمكن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلا على هيكل المالية العامة أو تؤثر في نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية. وأكد محمد الجدعان وزير المالية استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى إطلاق عديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط. وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تعد جزءا حيويا من فهم الوضع الراهن، إذ تسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه المخاطر. وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها في تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد - 19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات. وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية. ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتدادا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية عام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وتوفير الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط. وأوضح وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص. وذكر أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024، يتوقع أن تسجل ميزانية عام 2024 عجزا محدودا بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2024، إضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وحدة التقارير الاقتصادية