توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي نفقات ميزانية العام المالي 2024م حوالي 1,25 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,17 تريليون ريال، وتسجيل عجز محدود بمقدار 79 مليار ريال، يمثل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت المالية أن تبلغ إيرادات العام الجاري (2023) 1,18 تريليون ريال والنفقات 1,26 تريليون ريال، بعجز قدره 82 مليار ريال. وأوضحت أنه تم الأخذ فــي الاعتبار التقديــرات المتحفظــة للإيرادات كسياســة تتبعهــا الحكومــة عنــد الإعلان عــن تقديــرات الإيرادات المســتقبلية. وأكدت الوزارة في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة. إصلاحات استباقية ويعكس البيان التمهيدي لميزانية 2024 الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مستدامة، ويمكن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية. نمو الناتج المحلي وأشار البيان التمهيدي للميزانية إلى مراجعـة تقديـرات معدلات النمـو الاقتصادي فــي المملكــة للعــام 2024 والمــدى المتوســط، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030. وأوضح البيان أن النمو القوي المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 والمدى المتوسط مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط. تطور الإيرادات وأفاد البيان بأنه في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي ونتيجة للانتعاش الملحوظ والمتوقع سيؤدي ذلك إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولا إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م. تعزيز المكتسبات وفيما يخص النفقات ذكر البيان أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال في العام المالي القادم 2024م بما يمثل نحو 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل إلى حوالي 1,368 مليار ريال في عام 2026م بما يمثل نحو (.7 من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تواصل الحكومة جهودها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يسهم في نمو الناتج المحلي وتعزيز ورفع جودة الحياة وفقا لرؤية السعودية 2030. إضافة إلى حرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى. تضخم معقول ولفت إلى أنه في ظل النمو الاقتصادي وعلى العكس من المتوقع بقيت معدلات التضخم في المملكة عند مستويات معقولة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية. وتهدف الوزارة من خلال البيان التمهيدي للميزانية إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2024م وعلى المدى المتوسط. ويستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.