قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي يوسف الأثري ببراءة نقيب في وزارة الداخلية من تهمتي استعمال القوة والسب العلني وبإدانة ضابط في وزارة الدفاع بحبسه إسبوع وكفالة مائة دينار لوقف تنفيذ العقوبة. وإتهم الإدعاء العام المتهم الأول كونه موظفا عاماً ، نقيب في وزارة الداخلية إستعمل القوة مع المتهم الثاني بإن أدخله عنوة إلى الدورية محدثا به إصابات متفرقة وقام بسبه بالعبارات الواردة في محضر التحقيق . وإتهم المتهم الثاني أهان المتهم الأول بالقول وتعدى عليه أثناء تأديته عمله . وأمام المحكمة حضر المحامي ناصر البشير بصفته وكيلا عن المتهم الأول " النقيب في وزارة الداخلية " وقال بمرافعته أن احداث الواقعه تتلخص في أن المتهم الأول يعمل ضابطا برتبة نقيب بوزارة الداخلية واثناء تأدية عمله بنقطة تفتيش بإحدى المناطق استوقف شخص وهو الشاكي والذي لم يكن حاملاً لأي إثبات حينها أو دفتر ملكية السياره وعنده سؤاله عن اثباته أجاب بكل سخريه واستهزاء (معاي كرت البنك يمشي؟) مما حدا بالنقيب اركابه الدورية وإحالته لمخفر الشرطة . وأضاف، وعند وصولهم للمخفر تبين أن قائد المركبة ضابط برتبة ملازم بوزارة الدفاع ، الأمر الذي دفع نقيب الداخلية بالافراج عنه دون أن يوقع أي مخالفة مرورية بحقه أو حتى أي إثبات حالة بالواقعة ، تقديراً بذلك الزماله العسكرية بينهما بحسن النية ، ولكن سرعان ما قوبل هذا الاحسان بالاساءة عندما فوجيء موكلنا برفع شكوى اساءة استعمال سلطة وسب علني ضده من قبل المتهم الثاني " الملازم في وزارة الدفاع " .. ودفع المحامي ناصر البشير بانتفاء أركان الجريمة بحق موكله وبكيدية الاتهام الملفق، ومطالباً بختام مرافعته ببراءة موكله من جميع التهم ومطالباً بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لتعويض موكله عن الأضرار المختلفة التي لحقت به . وإستجابت المحكمة للمحامي البشير وقضت ببراءة موكله المتهم الاول من جميع الاتهامات المسندة إليه ، وقضت بحبس المتهم الأول إسبوع وتغريمه 100 دينار عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله وببراءته من التهمة الثانية التعدي على موظف عام ، وقدرت مبلغ 200 دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائياً .