وجه النائب محمد الرقيب سؤالاً وزير الإسكان عن عدد الطلبات الإسكانية في جنوب القيروان.وقال: عملاً بدورنا التشريعي من أجل تمكين المواطنين من الحصول على حقهم السكني في منطقة جنوب القيروان تقدمت بتعديل تشريعي واقتراح برغبة وسؤال برلماني حتى لا يكون هناك أعذار لمتخذي القرار".وسأل: "كم عدد الطلبات الإسكانية حتى تاريخ السؤال؟ يرجى تزويدي بعدد الطلبات موزعة على العدد في كل سنة من الأقدم حتى الأحدث".وتابع: "ما الأراضي المتاحة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء المدن والمناطق السكنية؟ يرجى تزويدي بكل الموافقات الواردة من البلدية او من المجلس البلدي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تبين تنازل الجهات الحكومية عن الأراضي المخصصة لها لصالح الإسكان وموافقة البلدية على التنازل".كما استفسر عن "الأسباب التي دعت إلى ان تكون الأراضي المراد توزيعها في مشروع جنوب القيراون 400 وحدة سكنية بعد ان كان المخطط الأساسي لها حسب الدراسات بما يصل إلى 3000 وحدة سكنية"، طالباً تزويده بالدراسات التي اعتمدتها السكنية لاعتماد التوزيع بهذا العدد.وقال: "في فترات سابقة جاء تبرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم الجدوى الاقتصادية من توزيع أرض منتزه بوحليفة على المواطنين بحجة أن الأرض تتسع فقط لما يقارب 300 وحدة سكنية، فهل السكنية تعتزم التعامل مع ارض جنوب القيروان بهذا المنطق؟ وما الأسس والقواعد التي تستند إليها المؤسسة في تحديد معنى الجدوى في التوزيعات؟ أم أن الأمر مزاجي؟ يرجى تزويدي بالأسس والقواعد والقرارات التي تستند إليها المؤسسة في هذا الموضوع".وطلب تزويده بـ "الأسباب التي أوقفت عمل الشركة الكورية التي اعتزمت إنشاء مدينة جنوب سعد العبدالله، وهل كان القرار سياسيا أم فنيا؟ وهل هناك مشاريع للتعاون مع شركات خارجية لإنشاء مدن إسكانية في الكويت ام لا؟"، طالباً تزويده بخطة الإسكان في هذا الجانب.وسأل "كم ميزانية بنك الائتمان المخصصة لبناء المواطنين منازلهم سنويا؟ يرجى تزويدي بالحد الأعلى لقدرة البنك على تغطية قروض المواطنين الإسكانية".