نفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تقديم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسهيلات مالية للسلطة الوطنية. وأوضح مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، أن حكومة الاحتلال الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق. حيث تتراوح هذه الخصومات شهرياً من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات. كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل. وأوضح حنش أن الجانب الاسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة. وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش إن حكومة إسرائيل أضافت مؤخرا اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.