أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة حقق خلال عام واحد 28% من المستهدف خلال عشر سنوات. وقال السويدي خلال جلسة في معرض ومؤتمر «أديبك 2023»: إن دولة الإمارات قدمت تجربة صناعية مثيرة للإعجاب، وفي العام الماضي وفي إطار تنفيذ استراتيجية العملية 300، ساهم القطاع الصناعي بأكثر من 180 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي وبلغت الصادرات الصناعية الإماراتية 174 مليار درهم. وأضاف السويدي: «تم تقديم مبادرة «اصنع في الإمارات» كجزء من استراتيجية الصناعة منذ أكثر من عام كمبادرة رائدة لجذب المستثمرين، وتعزيز الفرص الحقيقية من خلال الحوافز والتمكين، من الوزارة وشركائنا الاستراتيجيين». وقال: إن العامل التمكيني الرئيس هو توفير إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة من مزيج الطاقة المتنوع من الطاقة المنخفضة الكربون إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن مزيج الطاقة في دولة الإمارات يتكون حالياً من 4.2 جيجاوات من الطاقة النووية الخالية من الكربون، وستصل قريباً إلى 5.6 جيجاوات و2.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية من عدد من محطات المرافق العامة وبحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يحتوي مزيج الطاقة في دولة الإمارات على أكثر من 30 جيجاوات من إمدادات الطاقة النظيفة، مما يتيح إنتاج منتجات منخفضة الكربون ومستدامة. وقال: بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على سهولة ممارسة الأعمال التجارية مع إطار تنظيمي مرن وقابل للتعديل باستمرار، ونوه بأنه في إطار استمرار خفض التكاليف تم مؤخراً خفض تكلفة خدمات المطابقة بأكثر من 80% وتخفيض رسوم الترخيص، وإدخال أكثر من 3000 مواصفة ولائحة فنية بين عامي 2021 و2023، وبالنسبة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة تم ضخ 53 مليار درهم في الاقتصاد المحلي في عام 2022، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وتم توفير قائمة بفرص الاستثمار والمشتريات لأكثر من 1400 منتج للإنتاج المحلي، والتي وصلت قيمتها إلى 120 مليار درهم خلال 10 سنوات، وتم بالفعل تنفيذ 28% منها في عام واحد فقط. وقال: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة مشروع 300 مليار، حيث أدت الجهود الجماعية إلى تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات وزيادة جاذبية الاستثمار إلى إنشاء قاعدة صناعية أكثر تنافسية. وحصلت دولة الإمارات مؤخراً على المركز الأول عربياً والمرتبة 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (CIP)، متقدمة مركزين عن مؤشر العام الماضي. وأكد أنه بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية، فإن مبادرة «اصنع في الإمارات» مهمة في خلق فرص عمل عالية الجودة للمواطنين المحليين. وأوضح أنه من خلال جلب بعض أفضل الشركات المصنعة في العالم للعمل في دولة الإمارات يتم خلق فرص عمل جديدة للإماراتيين. وقال: إن سلاسل التوريد من المجالات الأخرى التي تأثرت بشكل إيجابي بمبادرة «اصنع في الإمارات» ومن خلال توسيع القاعدة الصناعية في البلاد، أصبحت الإمارات أكثر قدرة على دعم خطط التنمية، وهذا يعني أن سلاسل التوريد أصبحت أقصر وأكثر مرونة وأكثر استدامة. ونوه بأن إحدى المبادرات التي تغذي سلاسل التوريد هي علامة الجودة «صنع في الإمارات» للمنتجات المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت في زيادة ثقة المستهلك في المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، ويمكن للشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات وتلتزم بمعايير الجودة الاستفادة من هذه العلامة للتوسع في الأسواق المحلية والاستفادة من صادرات الدولة المتنامية.