في سؤال برلماني استند إلى ما ورد في الخطابات السامية من توجيهات حول المشهد السياسي وتصحيح المسار، دشّن النائب مهلهل المضف نموذجاً جديداً في المساءلة، حيث وجّه سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن السياسة العامة التي سيتبعها لتطبيق ما جاء في مضامين الخطاب السامي.ولفت المضف في تمهيد لسؤاله إلى أن «ما ورد في الخطابات السامية حول تصحيح مسار المشهد السياسي السابق والحالي بالإشارة الواضحة من رئيس الدولة على المؤشرات السلبية كافة».وسأل المضف رئيس الوزراء عن رؤيته في شأن ما ورد في الخطاب السامي الأول في 2022/6/22 ونص على أن «الدور الحكومي غاب في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية ما ترتب عليه عرقلة التنمية».وأضاف: مما جاء في الخطاب السامي «الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين»، ما الإجراء الذي ستتبعونه من أجل عدم تكرار ذلك؟وأشار المضف إلى أنه «جاء في الخطاب السامي بتاريخ 2022/6/22 التالي: (رغبةً منا في احترام نصوص الدستور وحفاظاً على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين هذه الإدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم فقط بالنصح والإرشاد للسلطتين في شأن إدارة الدولة ولم نتدخل ولم نمنع أحداً من القيام بأي إجراءات أو إصلاحات أو أعمال تحقق مصلحة البلاد والعباد إلا أننا لــم نلمس مــــن خــلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة بل على العكس من ذلك فقد أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية».وقال: فما هي التحركات التي سيقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الهيئة المهيمنة على مصالح البلاد خلال الفترة القادمة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية المرجوة وذلك تنفيذاً للرغبة السامية والإرادة الشعبية؟وبيّن أن الخطاب السامي بتاريخ 22-10-2023 ورد فيه «...فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا»، طالباً إحاطته بالدور المطلوب من رئيس الوزراء لاستكمال عملية تصحيح مسار المشهد السياسي تنفيذاً لرغبة الإرادة الشعبية والقيادة السياسية في هذا الشأن.وسأل المضف رئيس الوزراء:«هل استشعرتم حالة القيادة السياسية عن مدى رضاها حول قدر المسؤولية لحد الآن من تحمل الأمانة؟»، مشيراً إلى ما جاء في الخطاب السامي الثاني بتاريخ 2023/4/17«معتزين بالطاقات الوطنية لدفع عجلة البناء والتنمية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين... وكل ذلك وصولاً إلى دولة نزيهة في سياستها، عادلـة فـــي أحكامها، معتدلة في مواقفها... معتمدة على الله ثم على سواعد رجالها ونسائها، غايتها الوحدة الوطنية التي لا نقبل المساس بها بأي حال من الأحوال. وفي هذا المقام، نأمل من الحكومة الجديدة أن تكون على قدر المسؤولية في تحمّل الأمانة».