أصدرت دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، أحكامها في أربع قضايا أمنية، حكمت في إحداها على مواطن إماراتي بالسجن خمس سنوات، وغرامة بقيمة 500 ألف درهم، وبالبراءة لاثنين من الرعايا الليبيين، فيما حكمت ببراءة مدون عماني مع إبعاده عن الدولة، من تهمة إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية، نشر عليها شائعات وأفكاراً ومعلومات، من شأنها إثارة الكراهية، والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. البراءة لمتهمين ليبيين من تهمة دعم ميليشيات إرهابية. ونظرت المحكمة في سبع قضايا أخرى، بينها قضيتان تتعلق إحداهما بتسليم حزب الله الإرهابي، المرتبط بإيران، معلومات وأسراراً عسكرية محظورة تخص الدولة، استمعت خلالها إلى لائحة الاتهام المقدمة من نيابة أمن الدولة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 18 أبريل المقبل. وفي الثانية التي يمثل فيها ثلاثة متهمين (لبنانيان وكندي)، بتهمة تشكيل مجموعة تابعة للحزب اللبناني، دون ترخيص من الجهات المختصة، قدم الدفاع مرافعته الشفهية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى الرابع من أبريل المقبل. واستمعت المحكمة في الجلسة نفسها إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المتهم فيها مواطن إماراتي، بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعة أميرها، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضد شخصية وطنية كبيرة والسياح الأجانب بالدولة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 28 مارس الجاري. واستمعت إلى أمر الإحالة من النيابة، ضد 19 متهماً بالانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين المحظور، وقررت تأجيل الدعوى إلى يوم الرابع من أبريل المقبل. وفي التفاصيل، حكمت دائرة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، ببراءة الليبيين معاذ محمد الحبيب الهاشمي، وعادل رجب بالعيد، مما أسند إليهما من تهم بدعم ميليشيات إرهابية (كتيبة شهداء طرابلس، وفجر ليبيا، التابعتان لتنظيم الإخوان المسلمين). وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة العماني معاوية الرواحي، مع إبعاده عن الدولة. وفي حكم رابع، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم عبدالله عبدالرحمن نواب البلوشي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به، ومصادرة الأجهزة المضبوطة في القضية، وذلك عن التهم المسندة إليه بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي، والإساءة إلى الدولة ورموزها. وفي سياق متصل، استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة بحق سبعة من المتهمين (إماراتيان ومصرية وعراقي وثلاثة لبنانيين)، بتسليم معلومات وإفشاء أسرار عسكرية وأمنية خاصة بالدولة إلى حزب الله اللبناني الإرهابي، الذي يعمل لمصلحة إيران. وقالت النيابة إن المتهمين الأول والثانية والثالث، استغلوا أوضاعهم الوظيفية، التي تمكنهم من الاطلاع على معلومات ذات طبيعة عسكرية دفاعية وأمنية واقتصادية سرية، وسلموها إلى المتهمين الرابع والسادس العضوين بالحزب اللبناني، الذي يعمل لمصلحة إيران. وأضافت النيابة أن المتهمين الرابع والخامس والسادس توصلوا إلى المعلومات السرية الخاصة بالدولة، وسلموها إلى دولة أجنبية (إيران)، بينما إخذ المتهم السابع صوراً للسفارات بالدولة، ومطاري أبوظبي ودبي، وسلمها إلى حزب الله الإرهابي، الذي يعمل لمصلحة إيران. واتهمت النيابة المتهمين الخامس والسابع بإنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية، تابعة لـحزب الله الإرهابي في دولة الإمارات، دون ترخيص رسمي، وطلبت النيابة معاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم. وفي قضية مماثلة طرفها حزب الله اللبناني، والمتهم فيها لبنانيان وكندي، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي قدمها المحامون عبدالقادر الهيثمي وحمدان الزيودي وجاسم النقبي، وطلبوا فيها براءة موكليهم من التهم المسندة إليهم، ودفعوا بعدم دقة التحريات، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش. ودفع المحامي الهيثمي، المترافع عن المتهم الأول (س.ن.غ)، بقوله إن عدم قيام أفراد الضبط القضائي بالتحري في القضية يضعف عملية جمع الأدلة، ويجعل الاتهامات دون قرينة أو دليل. بينما دفع حمدان الزيودي، محامي المتهم الثاني (أ.أ.ق)، بانعدام بيّنات الثبوت، قائلاً إن شاهد الإثبات في القضية استقى معلوماته من المتهم، وليس عبر مشاهدات حضرها، وطلب إخلاء سبيل موكله لأن فترة حجزه تجاوزت فترة العقوبة في حال إدانته. ودفع المحامي جاسم النقبي ببراءة موكله (أ.أ.ق)، قائلاً إن أمر الإحالة المقدم من النيابة، يتهم الثلاثة بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة لـحزب الله اللبناني، بينما أقوال الشاهد ذهبت إلى أن موكله انضم إلى المجموعة، ما يؤكد بطلان التهمة، على حد قوله. من جانب آخر، نظرت المحكمة القضية رقم 59 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة، مثل فيها 19 متهماً (14 يمنياً وخمسة إماراتيين)، بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في دولة الإمارات، وجمع التبرعات دون ترخيص. وقالت نيابة أمن الدولة، في أمر الإحالة، إن المتهمين من السادس عشر وحتى التاسع عشر، انضموا إلى التنظيم غير المشروع بالدولة، المقضي بحله بحكم قضائي، وتم تنسيبهم بعضوية لجان تابعة لتنظيم الإخوان الإماراتي. وفي القضية الأخيرة، استمعت المحكمة إلى المرافعة الختامية، التي قدمتها النيابة العامة ضد (م.ع.هـ)، المتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعة أبوبكر البغدادي، وضم زوجته إلى التنظيم، والسعي للقيام بأعمال إرهابية، والتخطيط لاغتيال شخصية وطنية كبيرة. واستعرض رئيس النيابة ما ورد في أمر الإحالة مفصلاً، بالاضافة إلى الاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال التحقيقات، وشهادات شهود الإثبات، التي أكدت أن المتهم بدأ، منذ عام 2003، بتصفح المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهاديين، لمعرفة أخبارهم حتى بلغ القسم الجهادي بالمنتدى الإلكتروني منتدى الحسبة، وتعرف منه إلى عدد من المترددين، منهم شخص مصري يدعى سليمان خاطر. وأضاف أن المتهم انغمس أكثر في هذا المستنقع، وزادت رغبته في الخروج لجهاد مزعوم، وتعرف إلى شخص يمني يدعى مصلح، يعمل لصالح تنظيم القاعدة في أفغانستان، وسلمه مبالغ تقدر بنحو 600 إلى 800 ألف درهم دعماً للمجاهدين. وعندما باغته الخوف من افتضاح أمره في عام 2008، انقطع عن الدخول إلى المنتديات الجهادية، وفي عام 2014 عاد إلى المواقع الإلكترونية، عبر موقع المنبر الجهادي الإعلامي، بعد أن اخترق الحظر الأمني المفروض من الدولة. وقالت النيابة إنه لما لم يجد المتهم وسيلة للذهاب إلى داعش، اتفق مع زوجته على القيام بعملية تفجيرية بدولة الإمارات، انتقاماً من الحكومة ولزعزعة الأمن بالدولة، وتدرب على صناعة المتفجرات، وقام بمحاولات لذلك، لاستخدامها ضد الأجانب بالدولة لترويعهم، ونوى تنفيذ أعمال إرهابية داخل الدولة في حلبة ياس، واستهداف الحافلات السياحية التي تنقل سائحين أجانب، واستهداف مرافق عسكرية، ومحاولة اغتيال شخصية وطنية كبيرة. وبعد أن استعرضت النيابة أٌقوال شهود الإثبات في القضية، التمست من المحكمة القضاء على المتهم بأقصى العقاب. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 28 من الشهر الجاري، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.