أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الاثنين، الحكم السابق الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والذي يقضي بالسجن المؤبد بحق "خ.س.أ.س" (إماراتي الجنسية) وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، ورفضت الطعن المقدم منه في الحكم السابق، وذلك بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والتدرب في معسكراته ورفضت الطعن المقدم من المتهم. وفي قضية ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من المتهم "ك،ش،م،س" (إماراتي الجنسية) وأيدت الحكم السابق الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بسجنه لمدة 7 سنوات، ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ونشر صور تحمل عبارات مسيئة لرموزها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من شأنها الإساءة لعلاقة دولة الإمارات بها. وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم الحبس لمدة ثمانية عشر شهراً وإلزامه بالمصاريف القضائية ومصادرة المضبوطات، الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق "أ.ش.م.خ" (إماراتي الجنسية)، وذلك بتهمة إدخال سلاح بندقية إلى الدولة وطلقات نارية صالحة دون الحصول على السلطة المختصة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر صالحة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وحيازة قنبلة صوتية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. كما حجزت المحكمة الاتحادية العليا يوم 23 من الشهر الجاري للحكم في الطعن المقدم من المتهم "ف.ع.أ.ش" (خليجي الجنسية) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم الإصلاح السري المحظور، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت حكماً سابقاً بحقه بالسجن 5 سنوات. كما حجزت اليوم ذاته للحكم في طعن آخر قدمه المتهمان "ب.ح.ح" و "أ.م.ع.ع" (خليجيا الجنسية) اللذان تتهمها نيابة أمن الدولة بـ "الخطورة الإرهابية"، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت حكما سابقا بحقهما يقضي بسجنهما لمدة 5 سنوات.