استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ورشة تفاعلية حول استراتيجيات تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 3 والتحديات ذات الصلة، وشهدت الجلسة حضور أكثر من 70 مشاركاً يشغلون مناصب عليا في القطاع المصرفي الإماراتي. رحّب المعهد بخبراء بازل 3 من بعض أبرز المؤسسات المالية المحلية والعالمية، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي، وشركتا PwC وKPMG، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك بهدف مناقشة إجراءات الامتثال والحد الأدنى لمتطلبات الاتفاقية واستراتيجيات التطبيق. وعُقدت ورشة العمل تماشياً مع إعلان المصرف المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2015 عزمه التعاون مع المصارف لضمان الامتثال مع تنظيمات اتفاقية بازل 3 وتنفيذ القواعد الجديدة بحلول نهاية العام 2018. وتهدف اتفاقية بازل 3 إلى رفع سوية وجودة امتثال دول العالم برأس المال التنظيمي ووضع معايير التعديلات والاستقطاعات المطلوبة. ولتحقيق هذا الهدف، تفرض القواعد والتنظيمات الجديدة مزيداً من متطلبات إدارة المخاطر على البنوك بحيث يتعين عليها الأخذ بعين الاعتبار أنماط مخاطر لم تتم معالجتها ضمن اتفاقية بازل 2، مثل المخاطر المتعلقة بالسيولة. وبهذه المناسبة قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: في ظل التشديد على التنظيمات والقضايا المتعلقة بالإشراف وإدارة المخاطر، ستضمن اتفاقية بازل3 تحقيق الاستقرار المالي للبنوك للوقاية من حدوث أزمة مالية عالمية أخرى مثل التي شهدناها في العام 2008. وتتمثل مسؤوليتنا في المعهد في فهم تحديات الأسواق ومتطلباتها والتعامل مع تلك المسائل بشكل مباشر من خلال تثقيف المجتمع المصرفي الإماراتي حول المعايير التنظيمية الجديدة، وتعريفه على المهارات والاستراتيجيات المطلوبة للحفاظ على التنافسية والامتثال. وأضاف: يلتزم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بتوفير ورش عمل متخصصة في القطاع يقودها نخبة من الخبراء الذين يشاركوننا أفكارهم وآراءهم حول أبرز التحديات المالية في عصرنا الحالي..