أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا، اليوم الثلاثاء بسلا، أن منظومة حماية الطفل بالمغرب، القائمة على تنسيق بين المكونات القانونية والاجتماعية، تكتسب المزيد من الزخم. وأوضحت السيدة هاكيزيمانا، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع (يونيسيف)، على مدى يومين، أن همزة الوصل بين المكونين القانوني والقضائي وعنصر الحماية الاجتماعية تتيح تعزيز الوقاية من حالات الخطر، وضمان أنسنة المسارات القضائية وتتبع وضعية الأطفال وإدماجهم. وأبرزت أن هذا المؤتمر، المنعقد حول موضوع "المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة"، يشكل محطة هامة في مسار إضفاء الطابع المؤسساتي على المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، وتعزيز ولوج الأطفال والنساء والفئات الخاصة بالمغرب إلى العدالة. وسجلت أنه "من المؤكد أن هذه المأسسة ستسهم في تنفيذ التدابير التي يستهدفها ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، من خلال إرساء وضع خاص لمهنيي المساعدة الاجتماعية، من خلال تحديد مهامهم وتعزيز حجية تقاريرهم، وتوفير المساعدة الاجتماعية بالمحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. وأبرزت، في هذا الصدد، أهمية الحفاظ على مستوى عال من التعاون بين النظام القضائي والمصالح الاجتماعية ومصالح حماية الطفل لإنجاح مهام المساعدة الاجتماعية، فضلا عن تعزيز أشكال الدعم اللازمة لسلامة الطفل وتطوره ورفاهه، وذلك في سياق المساطر القضائية. كما سلطت ممثلة "يونيسف" الضوء على الحاجة إلى إحداث تحول نموذجي في العمل الاجتماعي الذي يعنى بحماية الطفل، لاسيما في اتجاه وضع مقاربة دامجة وشاملة، إضافة إلى ضرورة ضمان تنفيذ مواز لورش العمل الاجتماعي وتنزيل السياسة المجالية الدامجة لحماية الطفولة. يشار إلى أن برنامج أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة يتضمن تقديم تجارب دولية في مجال الحماية الاجتماعية ببلدان السنغال وبريطانيا وإسبانيا وبنغلاديش والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.