أبعدت مملكة البحرين عددا من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي. وكشفت مصادر رسمية لـ«عكاظ» عن صدور مسودة وزارة الداخلية البحرينية، بينت فيها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها الإحالة للمحاكمة لكل مقيم أو مواطن يثبت دعمه الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية وتشتمل قراراتها على ما يجري على الحسابات البنكية والتحويلات المالية، مؤكدة أن مملكة البحرين بدأت في ترحيل اللبنانيين الذين ثبت انتماؤهم لحزب الله، مؤكدة أن من يثبت تواطؤه من المواطنين سيعاقب بالسجن المؤبد إذا ثبتت الجريمة. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية توعدت كل من يثبت تعاطفهم مع هذه الأحزاب أو انتماؤه ولو كان عن طريق الوعد بالتواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية دون التنفيذ، إذ نصت المادة 12 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن (يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا يكون مقرها خارج البلاد أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو القيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي عطية أو مزية أو وعد بشيء من ذلك ولو بالوساطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به أو قبل أو عرض كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب أحد هذه الأفعال. وقالت «إن وزارة الداخلية نفذت إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المنظمات والأشخاص (مواطنا أو مقيما) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية، وهو ما يتم انطلاقا من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسيل الأموال، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص كافة، وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية بأشكالها كافة. وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ميليشيات (حزب الله) بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استنادا إلى ما نصت عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة، وبالإشارة إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب (إعلان تونس) الصادر في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثلاثين التي عقدها المجلس بتاريخ 2 مارس 2016 والمتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وبالإشارة إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته الخامسة والأربعين بعد المائة بتاريخ 11 مارس 2016 والقاضي بتصنيف حزب الله اللبناني «منظمة إرهابية». وتؤكد وزارة الداخلية أنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ(حزب الله) بالأدوات المتاحة كافة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح، حيث لا يجب التغاضي عن أي منظمة إرهابية وأنشطتها المتطرفة.