أعلنت مملكة البحرين أمس إبعاد مقيمين لبنانيين ينتسبون لحزب الله اللبناني الذي صنفته دول مجلس التعاون ومجلس وزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية منظمة إرهابية. وقالت وزارة الداخلية إنه تم إبعاد لبنانيين ثبت انتماؤهم ودعمهم لحزب الله، كما أعلنت الداخلية البحرينية حملة واسعة ضد المتعاطفين مع الحزب الإرهابي من المواطنين البحرينيين كما ستتبع مصادر تمويله في البحرين، حيث أكدت على أنها ستتخذ إجراءات ضد من يرفعون صورًا لشخصيات تنتمي لحزب الله أو إعلام أو شعارات تشير إلى الحزب أو التعاطف معه، كما ستتبع الأنشطة المالية والتجارية والتحويلات المالية والحسابات البنكية التي ترتبط بالحزب أو بأعضائه. وكانت دول مجلس التعاون ومن بينها مملكة البحرين قد اتخذت في 2 مارس (آذار) الحالي قرارًا بتصنيف ميليشيا حزب الله وجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية. وقال وزارة الداخلية البحرينية في بيان صدر عنها يوم أمس: «تم إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل المنظمات والأشخاص (مواطن أو مقيم) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية». وأكد بيان الداخلية البحرينية أن هذه الإجراءات ستتخذ مع الذين يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية. وشدد البيان على أن ذلك يأتي انطلاقا من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسل الأموال، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا الخصوص، وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها. يشار إلى أن السعودية أعلنت يوم أول من أمس قرارًا أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال. وبالعودة إلى قرار وزارة الداخلية البحرينية فقد شددت على الجميع بضرورة الالتزام بالقانون والذي يجرم كل تواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية، حيث ينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه (يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا يكون مقرها خارج البلاد أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين أو القيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة). وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرارًا في مايو (أيار) من عام 2013 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، حيث أدرجت البحرين حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب في سابقة هي الأولى من نوعها عربيا آنذاك. وحظرت الحكومة البحرينية بموجب القرار على كافة مواطنيها والجمعيات السياسية أية اتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية، وفي يونيو (حزيران) من العام ذاته أعلنت المنامة البدء في حصر مصالح حزب الله اللبناني في البحرين. كما اتهمت الحكومة البحرينية حزب الله والحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية تابعة لإيران في أبريل (نيسان) من عام 2014 بدعم الأعمال الإرهابية في البحرين وتدريب الخلايا الإرهابية على تصنيع القنابل والمتفجرات وتوفير لها الدعم المالي والإعلامي. وفي سياق مكافحة الإرهاب الذي عانت منه مملكة البحرين اتخذت المنامة في فبراير (شباط) من عام 2015 قرارًا بإسقاط الجنسية عن 72 شخصا دفعة واحدة، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها الحكومة البحرينية، بأنها أضرت بمصالحها وضمت القائمة منتمين للجماعات المتطرفة، وبرزت في القائمة أسماء على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وبـ«حزب الله» اللبناني والجماعات الإرهابية في العراق. وفي مطلع العام الحالي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إحباط مخطط إرهابي مكون من 14 عضوًا، كان يستهدف أمن مملكة البحرين، حيث كان يخطط لتنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة، وتم آنذاك القبض على 8 من أفراد التنظيم، وينتمي أفراد التنظيم إلى تيار «الوفاء» الذي كان يتلقى توجيهات وتمويلاً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.