تقدم النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. ونص الاقتراح بقانون على استبدال نص المادة 40 من قانون المجلسين ليكون نصها يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ونوابهم وجميع أعضاء المجلسين مكافأة شهرية مقدارها مائة دينار وتستحق المكافاة من تاريخ اكتساب العضوية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه مع تراجع الاوضاع المعيشية للمواطنين، وحركة التقشف التي بدأت الحكومة بها منذ فترة مما انعكس على المواطن، فلابد من ممثلي الشعب مراعاة المصلحة العامة وهي الاساس الاول لعملهم والمساهمة في التخفيف من عمليات التقشف التي يتأثر بها المواطنون حتى ولو كانت على حساب المصلحة الشخصية. وأضاف لما كانت عضوية السلطة التشريعية خدمة للوطن والمواطن، وليست من اجل مقابل أو أجر، او تحقيق المكاسب المادية، وبالنظر للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين، وتراجع المستوى المعيشي لأبناء هذا الشعب الذي نعمل ونسعى من اجله، فحري بنا أن نؤكد على تمسك اعضاء المجلس بالبنود الدستورية وبالعمل الوطني وبالإيثار لصالح المواطن عن طريق تخفيف الاعباء المالية عن ميزانية الدولة بما ينعكس على التقليل من عمليات التقشف الحكومي وبالتالي التخفيف من عمليات التقشف التي يخسر فيها المواطن البحريني المكتسبات المادية التي حصل عليها سابقا.