أعادت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ملف ضباط الصف المتقاعدين إلى الحياة مجدداً، بعد أن انتقل إليها من عهدة اللجنة المالية، وبات في إمكان ضباط الصف المتقاعدين أن «يحلموا» براتب استثنائي لا يقل عن 250 ديناراً شهرياً. رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم قال لـ «الراي» إن «ضباط الصف العسكريين شملهم قرار المكافآت ولكنهم لم يحصلوا عليها، ومضت فترة طويلة على ذلك الملف الذي استمر سنوات في اللجنة المالية، ما دفعنا إلى طلب إحالته على لجنة الداخلية والدفاع، كونها اللجنة المختصة. وعموماً فإن القرار 495/ 2008 المتعلق بالمكافآت، أصدرته الحكومة لتشجيع الضباط وضباط الصف على التقاعد ومنح الضباط امتيازات مالية كبيرة، ولكن ضباط الصف لم يحصلوا على المكافآت رغم شمولهم في القرار»، مشدداً على أن «هؤلاء يستحقون وفق القرار راتباً استثنائياً لا يقل عن 250 ديناراً أسوة بالضباط الذين شملهم القرار». وأعلن اللغيصم أن لجنة الداخلية والدفاع ستشرع في مناقشة التعديلات على قانون تنظيم السجون، ومن ضمنها أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ويشمل الطلب اسم من يقوم بتنفيذ الحكم والطريقة التي ينفذ بها الحكم ومكان التنفيذ وزمانه، ويكون تنفيذ العقوبة تحت إشراف عضو النيابة العامة المختص، ومندوب عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ومندوب عن وزارة الداخلية، وضابط من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وطبيب مستشفى السجن وطبيب منتدب من وزارة الصحة وواعظ الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للدفاع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك. وأشار إلى أن من ضمن التعديلات على القانون، جواز تفتيش السجين ذاتياً وتفتيش زنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت، بناء على أمر مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه. وأوضح اللغيصم أن من ضمن الاقتراحات التي تلقى اهتماماً من اللجنة، اقتراحاً قدمه ونواب آخرون، يتعلق بقبول أبناء العسكريين البدون الذين ما زالوا على رأس عملهم والمتقاعدين في الجيش، خصوصاً أن وزارة الدفاع قبلت أبناء الكويتيات من فئة البدون في الجيش.