يعقوب علي (أبوظبي) قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس على عبدالله عبدالرحمن نواب بالسجن 5 سنوات، وبغرامة قدرها 500 ألف درهم بعد إدانته بالترويج لتنظيمات إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكمت بالبراءة على 3 متهمين في قضايا متفرقة. وبرأت المحكمة معاوية سالم الرواحي (عماني الجنسية) من التهم المنسوبة إليه، كما أصدرت حكماً نهائياً غير قابل للطعن ببراءة كل من معاذ محمد الشافعي، وعادل رجب بلحيف في قضيتين منفصلتين اتهمتهما فيها نيابة أمن الدولة بدعم تنظيمات إرهابية مقاتلة في ليبيا. وفي قضيتين جديدتين، بدأت المحكمة النظر فيهما خلال جلسة أمس، كشفت لائحة اتهام تلاها صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، تفاصيل اتهام موظف عام (مواطن) بتسليم حزب الله الإرهابي معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وضمت القضية التي يحاكم فيها 7 متهمين، توجيه الاتهام إلى إماراتي آخر بتهمة تسليم عنصر من الحزب الإرهابي معلومات متعلقة بوزارة الداخلية تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة. وأبانت لائحة الاتهام في القضية ذاتها اتهام مصرية تعمل في شركة وطنية معروفة بتسليم عضو في حزب الله معلومات اقتصادية تتعلق بانتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، فيما شملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين (عراقي و3 لبنانيين) اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله الإرهابي، ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي دون ترخيص من الحكومة. في الإطار ذاته، طالب محامي المتهم الأول في القضية بتوجيه طلب للمصرف المركزي الإماراتي لتوفير بيانات الأرصدة المالية للمتهم حتى العام 2015، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية لتاريخ 18 أبريل المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع. ... المزيد