مباشر-عبدالرازق الشويخي: أعلنت الحكومة المصرية مبادرة لتخفيض 7 سلع غذائية أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25 بالمائةفي الأسواق المصرية على أن تبدأ يوم السبت المقبل. وتضم قائمة السلع التي تم الاتفاق على تخفيض سعرها: السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة، كما تم خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة 15 بالمائة. وقال اقتصاديون، إن المبادرة من شأنها كبح ارتفاعات التضخم المتتالية خلال الفترة الأخيرة، ليصل معدل التضخم إلى مستوى37.4 المائةخلال أغسطس الماضي، في ظل توقعات أظهرها استطلاع لوكالة "رويترز" بارتفاع معدلالتضخم خلال سبتمبر الماضي إلى 37.6 بالمائة. وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم، إنه تم التنسيق مع البنك المركزي بسرعة تسهيل الإجراءات وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين خلال الفترة المقبلة. وتابع السويدي: "القطاع الخاص لديه رغبة في توفير كل احتياجات المواطنين، الدولة تمكنت خلال الفترة الأخيرة تجاوز العديد من الأزمات". وأضاف أنه سيتم العمل على تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وخروج البضائع للمصنعين . وقالمحمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية في القليوبية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها والتي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، بحيث يكون فيها وفره كبيرة وإتاحة تغطي كافة المحافظات. "الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف مواقع الجمهورية لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والاسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد" وفقا للفيومي. وذكر حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان، ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا. وأشار المنوفي، إلى أنه ستكون هناك إتاحة كبيره من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد وستكون في مختلف أنحاء الجمهورية،ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط. وصرحشريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بأن المبادرة تعكس الرغبة في مواجهة التضخم خلال الفترة المقبلة، لكن الواقع يتطلب توافر سياسة على المديين القصير والطويل، مضيفاً "على المدى القصير بأن يكون هناك تشريع ملزم لتطبيق هذه المبادرة لا أن تقوم على تفاهمات.. وعلى المدى الطويل بتعميق الصناعة في الاقتصاد المصري". تتطلب المسألة بأن يتم العمل على إيجاد حلول تتعلق بأصل المسألة، وهو هنا يتعلق بالإنتاج وليس العمل على تحديات التوزيع والبيع النهائي، وفقاً شريف قاسم. وأضاف الرقابة على الأسواق تتطلب تدخلاً تشريعياً سريعاً يساعد الجهات التنفيذية في أداء مهامها "لا يمكن أن يكون ما يحدث من الارتفاعات الكبيرة في السوق دون سقف هو اقتصاد حر". وقال أحمد صبحي الأستاذ في الجامعة الأمريكية، تأتي المبادر في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والتضحية بنسبة من أرباحه، عبر خفض الوسطاء واستغلال السلاسل الكبيرة . وأضاف صبحي: "هناك العديد من التساؤلات بشأن المبادرة وتتعلق هل سيتم التطبيق عبر السلاسل وهى تتوافر فقط في المناطق الحضرية أو ضم البقالات والتى تتوافر في غالبية المحافظات". وقال: "من الأفضل أن تصل هذه المبادرة لكل المحافظات، لاحتواء آثار التضخم المرتفعة بشدة مؤخراً". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: هل تفتح اتفاقية تبادل العملة مع الإمارات الطريق لمصر لخطوة مماثلة مع دول أخرى؟ الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية العقار المصري أمام الاستثمار الأجنبي مصانع السكر في مصر تسرّع الصيانة لبدء موسم التكرير لكبح ارتفاع الأسعار مقابلة.. شركة كيماويات ألمانية تسعى لزيادة حصتها من مبيعات المبيدات الزراعية بمصر