قال ممثل صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان اليوم (الاثنين)، أن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر تراجعت 35 بليون دولار في العام 2015، لتصل إلى 143 بليون دولار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. وكان دخل الطاقة الذي يشكل نسبة 95 في المئة من صادرات الجزائر و60 في المئة من الموازنة، تراجع 41 في المئة إلى 35.72 بليون دولار العام الماضي، ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 بليون دولار هذا العام. وأجبر تراجع سعر النفط الحكومة الجزائرية على تقليص موازنتها وتعديل الدعم الحكومي وتعليق مشاريع للبنية التحتية واللجوء إلى الصين للحصول على التمويل. لكن الحكومة تقول إن الاحتياطيات ستساعد على حماية الاقتصاد. وقال دوفان «احتياطات الصرف تبقى في مستوى مرتفع لكن تراجعت 35 بليون دولار في العام 2015، لتصل إلى 143 بليون دولار مقابل 194 بليون دولار في العام 2013». وأضاف دوفان إن تأثير تراجع سعر النفط على الجزائر «كان محدودا حتى الآن» لكن الموازنة وموازين التجارة الخارجية «تدهورت بشكل ملحوظ». وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز موازنة العام 2015، إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع معدل نمو 3.7 في المئة للاقتصاد وخمسة في المئة للقطاع غير النفطي وتضخم نسبته 4.8 في المئة. وكانت الاحتياطيات الأجنبية للجزائر في  كانون الأول  (ديسمبر) العام 2014، 178.94 بليون دولار، وفي حزيران  (يونيو) العام 2015، بلغت 159.03 بليون دولار. وتتوقع الحكومة انخفاضها إلى 121 بليون دولار بنهاية العام الحالي. وتعتمد الجزائر بشدة على دخل النفط والغاز لتغطية فاتورة الواردات وتمويل دعم واسع النطاق من الغذاء والوقود إلى الإسكان المجاني والقروض الرخيصة،  ما ساعد الحكومة على احتواء التوترات الاجتماعية والاحتجاجات.