لم تكن صدفة اختيار روسيا موعد سحب بعض قواتها الرئيسة من سوريا في يوم بداية الثورة السورية 15 مارس، وهو البداية التي بحت كلمة حرية حناجر السوريين. وكان سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، وهذا بعد أن طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد دعمًا عسكريًا من موسكو ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد. جاءت هذه الضربات بعد تزايد الدعم العسكري المعلن لنظام الأسد من قبل موسكو، والإعلان عن تشكيل مركز معلوماتي في بغداد تشارك فيه روسيا وإيران والعراق وسوريا لمحاربة تنظيم داعش، بحسب ما زعموا. جاءت أولى الضربات الروسية في 30 سبتمبر على مواقع تابعة لـ«داعش» وفقًا لوزارة الدفاع الروسية؛ إلا أن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة صرح بأن الغارات قتلت مدنيين في مناطق ليست تابعة للتنظيم، كما شكك قادة غربيون في الغارات. وكان هؤلاء القادة الغربيون طالبوا روسيا بتوضيح مسبق للأهداف التي تنوي ضربها في سوريا. وكالات عالمية عدة؛ من أهمها «فرانس برس» نشرت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي: «لدينا معلومات تقودنا إلى اعتقاد أن طائرات عسكرية روسية أصابت مستشفى». وفي غضون ذلك، اتهمت الجمعية السورية الأميركية الطبية التي تعمل في سوريا، الطائرات الروسية بشن غارات ضد مستشفيات ومراكز صحية، مما أسفر عن مقتل مدنيين وعاملين في المجال الطبي. وبحسب تقارير دولية, وصور وفيديوهات, فإن القصف الروسي استهدف المدنيين وراح ضحيته الآلاف من الأبرياء, إضافة إلى قصفه المساجد والكنائس والآثار العريقة, فلم يمض سوى بضعة أيام على مواصلة روسيا لنهج «داعش» وتدميرها آثار مدينة تدمر السورية. فيما أعلمت روسيا السلطات الإسرائيلية مسبقًا بنيتها القيام بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية. وعُقدت اجتماعات بين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية ياري غولان ونظيره الروسي نيكولاي باغدانوفسكي، كان موضوعها إيجاد آلية تنسيق أمني في المنطقة بين الجيش الروسي والإسرائيلي. ولاحقًا, أصدرت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وتركيا بيانًا في 1 أكتوبر 2015 أكدوا فيه سقوط مدنيين جراء الغارات الروسية وعدم استهداف «داعش»، وكان نص البيان: «نحن حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية وتركيا، نوضح الأمور التالية فيما يتعلق بالإجراءات العسكرية الأخيرة لروسيا الاتحادية في سوريا: نعرب عن قلقنا البالغ حيال الحشود العسكرية التي تقوم بها روسيا الاتحادية في سوريا، وعلى الأخص حيال الغارات الجوية التي تشنها القوات الجوية الروسية منذ البارحة والتي أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في كل من حماة وحمص وإدلب، ولم تستهدف تنظيم داعش. لن تحقق هذه الإجراءات العسكرية التي تصعّد من حدة التوتر أية أهداف، سوى تأجيج التطرف والتشدد. ندعو روسيا الاتحادية إلى وقف اعتداءاتها على المعارضة السورية والمدنيين فورا، وتركيز جهودها على مكافحة تنظيم داعش». فهناك بعض المدن التي دخلتها روسيا كانت معمرة نوعًا ما, إلا أنها لم تخرج منها سوى مدمرة, في حين أكدت أنها ستنسحب من سوريا بعض «تحقيق أهدافها». قبل حوالي الشهري, أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا حقوقيا مفصلا يؤكد استهداف الطائرات الروسية للمناطق السكنية، والمرافق الطبية في سوريا، التي تخلو من وجود مقاتلين سواء لفصائل المعارضة، أو تنظيم اعش، فضلا عن تأكيد المنظمة استخدام روسيا للأسلحة «بشكل غير قانوني». وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان «كشف النقاب عن بيانات روسيا بشأن ضرباتها في سوريا»، إن «الضربات الروسية خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2015 تسببت في مقتل ما يزيد على 200 مدني ونحو 12 مقاتلا»، مشيرةً إلى أنها اعتمدت في تأكيدها على استهداف روسيا للمدنيين في سوريا على إفادات شهود ومدافعين عن حقوق الإنسان، ودراسة أفلام فيديو وغيرها من الصور. وعدت المنظمة مثل تلك الهجمات الروسية تمثل جرائم حرب، لا سيما أن المنظمة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت استخدام القوات الروسية بشكل غير قانوني للقنابل غير الموجهة في مناطق مكتظة بالسكان، وذخائر عنقودية عشوائية بطبيعتها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: في ذكرى الثورة.. روسيا انسحبت «شفويا» بعد أن أصبحت مدن سوريا هباء منثورا