قدم النائب الدكتور مبارك الطشة استجواباً إلى وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز، مكوناً من أربعة محاور.وتناول المحور الأول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، فيما تناول المحور الثاني شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، في حين أن المحور الثالث تناول التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود. أما المحور الرابع فتناول التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.وقال الطشة، في صحيفته، إن «الوزيرة سدت أذنيها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم، في المخالفات والتجاوزات، على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة، وعلى القياديين السابقين في الأشغال.وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات، لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملاً بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية، وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلقِ لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غير عابئة بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي».وأضاف «لكل ما سبق، وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاماً علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب، براً بقسمي أولاً، وقياماً بواجبي، واضطلاعاً بدوري الرقابي في الحفاظ على المال العام وعلى ثروات ومقدرات هذا البلد ومكتسبات شعبه وحقوق أجياله القادمة».وخلص إلى أن «الحقائق والوقائع التي تضمنتها الصحيفة تكشف بشكل واضح وجلي، أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً، بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام، على نحو غير مسبوق، واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع».وختم بالقول «إننا إذ نضع هذه الحقائق بين أيدي ممثلي الأمة، نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئاً على الحكومة، بل بات يشكل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه، ونعرب عن ثقتنا التامة بأن أصحاب الضمائر الحية سينهضون بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية».«لا بُدّ من المحاسبة»فيما أكد النائب الدكتور مبارك الطشة عدم قدرة بوقماز على إدارة وزارتها، وجه رسالة إلى الوزيرة بأن عليها الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجواب، وأن تبين للشعب حقيقة أعمالها في الفترة الماضية.وأعرب عن أسفه من أن «الكويت كانت سابقاً تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق، وهذا يبين لنا حجم الخلل في الوزارة، وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق».وشدد على أن «كل ما يثار في الاستجواب من معلومات يجب ألا يقف عند الاستجواب، بل لا بد من محاسبة كل مقصر».