تونس - أصدر قاض تونسي اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن بحق عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ بعد التحقيق معها إثر ايقافهما منذ يومين أمام مدخل القصر الرئاسي بعد تعمدها إثارة الضجة بذريعة إصرارها على تقديم تظلم لمكتب الضبط، فيما رأى متابعون أن موسي سعت إلى لفت الانتباه وترميم شعبيتها المتهالكة التي اكتسبتها خلال العشرية السابقة أثناء السجالات التي خاضتها مع حركة النهضة الإسلامية.   واستمر التحقيق مع موسي لساعات بينما تجمع أنصارها أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وشعارات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد. وقال المحامي نافع العريبي "بعد خمس ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى". وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني أن "الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بإثارة التتبعات القضائية ضد موسي تبعا للأفعال التي ارتكبتها بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول"، وفق راديو 'موزاييك'. وتابع أن "رئيسة الدستوري الحر أحيلت على عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى استنطاقها باعتبارها محامية". وأفاد مصدر قضائي بأن عبير موسي أُحيلت على التحقيق صحبة قيادية أخرى في الحزب من أجل "شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".  وقال نوفل بودن محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن "القضاء وجه لمنوبته تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم وإثارة الشعب بعضه على بعض وإحداث الهرج". وأكدت هيئة الدفاع عن عبير موسي أن "بعض التهم التي وجهت إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر تصل عقوبتها إلى الإعدام"، مؤكدة أن القضية مسيّسة. وكان العريبي قد أفاد الثلاثاء بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قرر الاحتفاظ بموكلته التي تم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة لمدة 48 ساعة، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعاد رئيسته عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. ونظم الحزب احتجاجات ضد سعيد في الأشهر الماضية وتتهم موسي الرئيس التونسي بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، فيما تحمّل فئات واسعة من التونسيين سياسيي العشرية السابقة المسؤولية عن الأزمات التي شهدتها البلاد على كافة المستويات.   وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي ويواجه بعضهم تهما بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف سعيد بعض المعتقلين بأنهم "إرهابيون" و"خونة" و"مجرمون"، محملا إياهم مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية، مشددا على ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الإضرار بمصالح الدولة.