وأشارت الخارجية التونسية إلى أن "مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها من قبل المصادر الأوروبية تتسم بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدى إلى مغالطة الرأي العام". وأكدت الخارجية التونسية أن "تونس تظل متمسكة بتعهداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذي ميز توقيع مذكرة التفاهم المذكورة". جاء هذا إثر نشر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار، أوليفر فارهيلي، أمس الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس" وثيقة وأرفقها بتعليق مفاده أن "تونس طلبت رسميا صرف 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي في 31 أغسطس/ آب". وأضاف أن "على هذا الأساس، قام الاتحاد الأوروبي بصرف الدفعة في 3 أكتوبر، وتتعلق هذه الدفعة بدعم الميزانية اعتبارا من عام 2021". وأشار إلى أن هذه "الدفعة غير مرتبطة بمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، موضحا أن "لتونس الحرية في إلغاء طلب الصرف الرسمي للدفعة وإعادة تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي". كما أكد أن "الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس ويقف على أهبة الاستعداد للتعاون معها بروح الشراكة الحقيقية." وليل الأربعاء إلى الخميس، نفت الخارجية التونسية في بيان "ما تم تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي لمبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية". 2 أكتوبر, 23:21 GMT وشددت على أن "السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ"، مضيفة أن "الوزارة تودّ في هذا الصدد، التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 02 أكتوبر 2023". وأضاف "وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا".