< أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك أن 50 في المئة من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة تمثل 20 في المئة من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، مشيراً إلى وجود 35 شركة تمويل وتأمين تعاوني تقدم منتجات تمويلية وتأمينية متوافقة مع الشريعة. وقدّر المبارك خلال افتتاح مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي في الرياض أمس، قيمة أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بأكثر من تريليوني دولار على المستوى الدولي، تقدمها أكثر من 2000 مؤسسة مالية، بلغت حصة دول الخليج منها نحو 37 في المئة. وأوضح أن «ساما» تستخدم نموذجاً موحداً يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتميز هذا النموذج بتطبيق المعايير المصرفية الدولية على المصارف كافة، والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية بتحديد نوعية وحجم المنتجات المالية. وعلى صعيد آخر، شدد محافظ «ساما» على أن السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية، وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تهدف من إدارتها للسياسة النقدية إلى تحقيق استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مستخدمة الأدوات والموارد المتاحة لها كافة.