كشفت وثائق قضية رُفعت عام 2011 حول مسؤولية هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001 وبتّت فيها محكمة فيدرالية في نيويورك الأسبوع الماضي لتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، عن تورّط «حزب الله» في الهجمات وزيارة عدد من الإرهابيين إيران في الفترة التي سبقت الاعتداء. وأمر قاضي محكمة اتحادية في نيويورك حكومة إيران الأسبوع الماضي بدفع مليارات الدولارات لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية وشركات التأمين التي تعرّضت لأضرار مالية إثرها، محمّلا إيران مسؤولية مساعدة الإرهابيين الذين خطفوا الطائرات التي استعملت في الاعتداء. ومن المفترض أن تدفع إيران، بموجب الحكم القضائي، قرابة 11 مليار دولار، تشمل مليون دولار لعائلة كل ضحية في الهجوم، وقرابة ثلاثة مليارات لشركات التأمين التي دفعت تعويضات الخسائر المادية، وأكثر من مليار دولار لنفقات المحامين. وأوضحت الوثائق التي استندت عليها المحكمة أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين. وقد أعلن قاضي المحكمة، جورج دانيالز، الحكم غيابيا نظرا لعدم اعتراض الحكومة الإيرانية على القضية، كما أنها لم تسمع تفاصيل الأدلة المقدّمة في المحكمة. يذكر أن القاضي دانيلز كان قد رفض طلبا تقدّم به محامون يمثلون بعض عائلات الضحايا بتقديم السعودية تعويضات، العام الماضي. وذلك بعد الطعن الذي تقدم به محامون يمثلون السعودية، وغياب أدلة تثبت بشكل أو بآخر تورّط السعودية في الهجمات. وقال القاضي آنذاك إنه لم يجد أي دليل على التمويل السعودي للهجمات، وإن الحصانة السيادية تحول دون محاكمة الحكومة السعودية. وكانت فيونا هافليش أرملة أحد ضحايا هجمات 9 / 11 قد رفعت دعوى عام 2011، ضد كل من أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم «القاعدة»، والملا محمد عمر، زعيم «طالبان» آنذاك، و«حزب الله» اللبناني. كما شملت الدعوى عددا من الشخصيات والمؤسسات الإيرانية، من بينها المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وعلي أكبر رفسنجاني، وجهاز الاستخبارات، والحرس الثوري، ومؤسسة ناقلات النفط، ووزارات النفط والتجارة والدفاع. وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين، التي بت فيها القاضي دانيلز، أن حكومة إيران «ومنذ تأسيسها بعد ثورة 1979 تورطت في أعمال إرهابية وفي دعم أعمال إرهابية كجزء من سياستها الخارجية». واعتمدت الدعوى على تقارير الخارجية الأميركية السنوية عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن حكومة إيران «ظلت تعلن الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لأكثر من ثلاثين عاما»، وأن جزءا من هذه الحرب جاء «عن طريق منظمات مثل: حزب الله، وحماس، والقاعدة». كما ذكرت الوثائق أن الخارجية الأميركية وضعت إيران في قائمة الدول الإرهابية منذ عام 1984. كما كانت تصفها، منذ عام 1980، في تقاريرها السنوية لحقوق الإنسان وتلك المهتمّة بالإرهاب، بأنها دولة تمارس الإرهاب. إلى ذلك، قدّمت الدعوى 274 دليلا على دور إيران في تمويل الإرهاب، وعلى تعاونها مع منظمات إرهابية مثل القاعدة، وعلى علاقاتها الوثيقة بدول أخرى في قائمة الإرهاب.