إقتنعت محكمة فيدرالية أمريكية بوثائق قضائية بمسؤولية النظام الفارسي الإيراني الفاشي الحاكم في طهران و (حزب اللات) الإرهابي الفارسي عن الهجمات التي ضربت برجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك بأمريكا يوم 11 من سبتمبر، وأثبتت زيارات مُتكَرِّرة لعدد من الإرهابيين من الحرس الثوري الفارسي الإيراني في الفترة التي سبقت الإعتداء. وحكم قاضي المحكمة الإتحادية في نيويورك الحكومة الفارسية الإيرانية بدفع (20) مليار دولار لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية وشركات التأمين التي تعرّضت لأضرار مالية إثرها، محمّلاً بلاد فارس إيران مسؤولية دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين الذين خطفوا الطائرات التي استعملت في الإعتداء والهجوم الإرهابي ومن المفترض أن تدفع إيران، بموجب الحكم القضائي مليارات الدولارات ، بواقع مليون دولار لعائلة كل ضحية في الهجوم، وقرابة ثلاثة مليارات لشركات التأمين التي دفعت تعويضات الخسائر المادية، وأكثر من مليار دولار لنفقات المحامين وأوضحت الوثائق التي استندت عليها المحكمة أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت يوم 11 سبتمبر 2001 ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن ميليشيا(حزب اللات) الإرهابي الذي تموله وتدعمه وتسلحه إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين . وأعلن قاضي المحكمة (جورج دانيالز) الحكم غيابياً نظراً لعدم اعتراض الحكومة الإيرانية على القضية، كما أنها لم تسمع تفاصيل الأدلة المقدّمة في المحكمة وكان القاضي قد رفض طلبا تقدّم به محامون يمثلون بعض عائلات الضحايا بتقديم السعودية تعويضات، العام الماضي. وذلك بعد الطعن الذي تقدم به محامون يمثلون السعودية، وغياب أدلة تثبت بشكل أو بآخر تورّط السعودية في الهجمات. وقال القاضي آنذاك إنه لم يجد أي دليل على التمويل السعودي للهجمات، وإن الحصانة السيادية تحول دون محاكمة الحكومة السعودية . وكانت ( فيونا هافليش) أرملة أحد ضحايا هجمات 9/11 قد رفعت دعوى ضد كل من إيران وميليشيا (حزب اللات) الإرهابي الفارسي.كما شملت الدعوى عدداً من الشخصيات والمؤسسات الفارسية الإيرانية، من بينهم مرشد الثورة الفارسية المشؤمة (خامنئي) و(رفسنجاني)، وجهاز الاستخبارات، والحرس الثوري الفارسي الإيراني، ومؤسسة ناقلات النفط، ووزارات النفط والتجارة والدفاع الفارسية الإيرانية ، وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين، التي بت فيها القاضي "دانيلز" أن الحكومة الفارسية الإيرانية ومنذ تأسيسها بعد ثورة 1979 المشؤمة تورطت في دعم وتمويل وتسليح أعمال إرهابية كجزء من سياستها التوسعية والعدوانية الخارجية . واستندت الدعوى إلى تقارير الخارجية الأميركية السنوية عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن حكومة إيران "ظلت تعلن الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لأكثر من ثلاثين عاما"، وأن جزءا من هذه الحرب جاء "عن طريق منظمات إرهابية مثل (حزب اللات) ، و(حماس)، و(القاعدة) كما ذكرت الوثائق أن الخارجية الأميركية وضعت إيران على قائمة الدول الإرهابية منذ عام 1984. كما كانت تصفها، منذ عام 1980، في تقاريرها السنوية لحقوق الإنسان وتلك المهتمّة بالإرهاب، بأنها دولة تمارس الإرهاب كما أوردت الدعوى أكثر من 672 دليلاً على تورط إيران في تمويل وتسليح ودعم الإرهاب، وعلى تعاونها مع منظمات إرهابية مثل (حزب اللات) ، وعلى علاقاتها الوثيقة بدول أخرى على قائمة الإرهاب مثل كوريا الشمالية . عبدالله الهدلق